حزب العدل يشارك في المائدة المستديرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالإسكندرية

شارك كلا من سلوى عثمان أمينة المرأة بحزب العدل وابراهيم شحاته رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في حزب العدل، في اجتماع المائدة المستديرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يومي 18 - 19 / 11 / 2022 في فندق جراند سموحة بالإسكندرية، الذى نظمته منظمة الحقوقيات المصريات.

حزب العدل يشارك في المائدة المستديرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالإسكندرية

ضمن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لمناقشة تعديلات لمعالجة قضايا الأسره وما تتعرض له الأسرة المصرية من عقبات "من أجل قانون عادل للأسرة". وقد حضر المائدة النائب أحمد بلال، النائب عبد الفتاح محمد، النائبة نجلاء باخوم، النائبة سناء السعيد، النقيبة فاطمة الزهراء زكي، الأستاذ محمد إبراهيم من جمعية المرأة في التنمية، والاستاذ مينا يوسف الداعي القانوني من كريتاس، والشيخ إبراهيم الجمل أمين العام بيت العائلة، والقس إبراهيم زكريا رئيس لجنة حقوق الإنسان والإعلامي حسام الأمير، والإعلامية بسنت عثمان، وهلال عبد الحميد حسن من حزب المحافظين.

وتضمن البرنامج على مدى يومين، مناقشة أهداف حملة "نعم أمي مطلقة وأريد البقاء في حضانتها"، وقضايا الأحوال الشخصية بين الشريعة الوطنية، ومشكلات وتحديات تشريعات الأحوال الشخصيه "لماذا نطالب بتغير قانون الأحوال الشخصية"، والفجوات التشريعية للأحوال الشخصية، ومقترحات تشريعية للنقاش والتطوير، وورش عمل حول تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

وشملت نقاط النقاش الولاية التعليمية للأم، النفقة، الحضانة، الرؤية، قانون عادل ومنصف لصالح الطفل، الثغرات التي تتسبب في كثرة قضايا الأسرة، بيروقراطية الإجراءت الإدارية داخل المحكمة، شرفة متخصصة للتعامل مع حالات النزاعات الأسرية، الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتغير الملة للطلاق وحالات وأسباب الطلاق في الكنيسة والتوسع بها، وإثبات النسب بالفراش، وآليات للحد من الفساد وإصلاح تشريعية، ومشاركة الأديان في التعديل، والميراث والتبني، ووثيقة تأمين الزوجة عن الزوج تستحق عند الطلاق وتأمينها اجتماعيا (مقترح حزب العدل)، ودور الشريعة الإسلامية في التنفيذ وتطبيقاتها، والبصمة الوراثية في عقد الزواج، ومعضلة قائمة المنقولات الزوجية، وحق الأم في تسجيل الطفل بعد الولادة، والأخطاء في تفعيل وتطبيق القانون وليس القانون نفسه، ومسائل الزواج وضوابطه القانونية قبل وبعد وأثناء الزواج، والعوامل المؤثرة في تطبيق القانون.