تفاصيل قانون تنظيم الإتصالات قبل مناقشته فى البرلمان.. الإثنين المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشةتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

جاء مشروع القانون المعروض في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، بيد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديل ذلك القانون.

رأى اللجنة المشتركة:

بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء

والسادة ممثلي الحكومة.

رأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متسقا مع الدستور وخاصة المادة (٢١) منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.

$InArticlePdf$

وأنه جاء لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة.

وهذا وقد استحسنت اللجنة التعديلات التي انتهى إليها رأي مجلس الشيوخ لضبط الصياغة، ووافقت عليها ، لتحقيق مرونة النص.

وأوضحت ان النائبرضا غازي تقدم بمقترح بتعديل الفقرة الأولى من المادة 77 من مشروع القانون المشار إليه كتابة، وهو نفس المقترح الذي تقدم به أثناء نظر مشروع القانون ولم يتم الموافقة عليه.

ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣، كما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.