مصر تواصل حصد ثمار COP27.. توقيع 9 اتفاقيات مع ألمانيا بـ 160 مليون يورو.. تطوير التعليم الفني والبنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الري أبرز الملفات

•الاتفاقيات تعزز التنمية في العديد من المجالات من بينها التدريب المهني والتعليم الفني وإدارة المخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الري

• "المشاط" تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع "شولز" وتؤكد عمق العلاقات المصرية الألمانية التي انعكست في الإعلان السياسي المشترك لدعم برنامج "نُوَفِّي"

• الوزيرتان تناقشان الاستعدادات لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية المقرر انعقادها نهاية نوفمبر الماضي

• وزيرة التعاون الدولي: إعداد وثيقة حول حوكمة آلية مبادلة الديون المصري الألماني لمشاركة الخبرات المتراكمة مع الدول الأخرى

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمعني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري، واستمرارًا للشراكات التي تم إعلانها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بمنح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، 4 اتفاقيات تمويلية مع سروستين شنايدر، مدير قطاع الطاقة للتعاون مع دول شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني بفرانكفورت، بقيمة 57 مليون يورو، وتنقسم الاتفاقيات على النحو التالي:-

الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

الاتفاق التمويلي بقيمة 16.5 مليون يورو، وواتفاق منحة بقيمة 2 مليون يورو ، لمشروع إعادة تأهيل القنوات المائية، لصالح وزارة الموارد المائية والري حيث يهدف إلى تحسين كفاءة نظام الري بما يساهم في زيادة الإنتاج وكذا زيادة دخل المزارعين.

الاتفاق التمويلي بقيمة 12,5 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يهدف المشروع إلى دعم إنشاء مراكز التميز ويشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق، وتجهيز المكاتب وورش العمل والمختبرات التي تسمح بتدريب المعلمين الموجودين في المناطق المحيطة.

في سياق متصل وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، 4 عقود تنفيذية بقيمة إجمالية 23 مليون يورو في صورة منح دعم فني، على النحو التالي:-

العقد التنفيذي لبرنامج إدارة دلتا مياه النيل، بمبلغ 11 مليون يورو، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يهدف البرنامج إلي تحسين إطار العمل لاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها في الزراعة المروية بدلتا النيل، وكذا تعزيز إدارة مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في تطبيقات المنهجيات الناجحة والإجراءات الناجحة لتقليل فاقد المياه الفعلي والتجاري.

العقد التنفيذي لمشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة، بقيمة 8 مليون يورو، حيث يهدف المشروع إلى دعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودعم الإطار التنظيمي وتنسيق التحول الرقمي والإدارة الفعالة للمساعدات اإلنمائية الرسمية.

العقد التنفيذي لمشروع البنية التحتية بالمشاركة، بقيمة 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى تقديم البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها من خلال منهجية متكاملة وقائمة على المشاركة ودعم السلطات المحلية على مستوى المحافظات والأحياء لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة.

العقد التنفيذي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية: بمبلغ 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة التشغيل وتنمية المهارات من خلال تنمية البنية التحتية بالتعاون مع معاهد التدريب الفني ومنظمات المجتمع المدنى. وكذلك تعزيز القدرات على المستوى الوطني لأداء مهامهم مع مراعاة الاعتبارات المناخية وتحقيق التكامل الاجتماعي في عمليات التنمية الحضرية.

وعقب فعاليات التوقيع عقدت عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التعاون المصري الألماني تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " ُنوَفِّي"، والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022.

وأشادت "المشاط"، بالإعلان السياسي المُشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، بما يؤكد على عمق العلاقات المصرية الألمانية، والذي بموجبه تخصص ألمانيا 250 مليون يورو لدعم المنصة من بينها 150 مليون يورو في صورة منح تنموية ومبادلة ديون.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية آلية مبادلة الديون المصرية الألمانية والخبرات المتراكمة لدى البلدين في حوكمة هذه الآلية، لافتة إلى ضرورة إعداد وثيقة مشتركة بشأن حوكمة برنامج مبادلة الديون بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الذي بدأ العالم فيه يعيد التأكيد على أهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في جهودها للتغلب على الأزمات العالمية، من أجل مشاركة هذه الخبرات مع الدول الأخرى.

من ناحيتها أشادت الوزيرة الألمانية، بالجهود المشتركة وما قامت به مصر خلال مؤتمر المناخ من مبادرات وجهود تعكس حرصها على العمل المناخي وتمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وناقشت الوزيرتان الاستعدادات الجارية من جانب فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022 والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر 2022، للإتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية. وتبلغ إجمالي قيمة برنامج مُبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو.