هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.. الإفتاء تجيب

ورِد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول حق الزوج في أخذ الشبكة التي قدّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، مؤكدة أن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته عرفًا جزء من المهر وملك خالص لها.

وأوضحت الإفتاء أنه لا يحق للزوج أن يأخذ الشبكة من زوجته دون رضاها أو علمها، مشيرة إلى أنه في حالة أخذها فهو ملزم بردها، ملا تتنازل له الزوجة عنها.

وجاء نص إجابة دار الإفتاء المصرية كالتالي:

الجواب: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.