لترشيد الإنفاق الحكومي..بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسي

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

تعديل مشروع قانون السلك الدبلوماسي

مشروع القانون، جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على الحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي.

ويستهدف التعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.

وبحسب ما جاء فى مشروع القانون المقدم، فإن يجب ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلى، وذلك بدلاً من رئيس البعثة فى النص الحالى.

أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة، و ألا يزيد ما يمنح لأى من الملحقين الفنيين من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزاية المقررة لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلى فى ذات البعثة التى يعملون، وذلك بدل من "وزير مفوض" فى النص الحالى.

رأي اللجنة المشتركة

وأيدت اللجنة المشتركة فكرة ترشيد النفقات الحكومية، ورأت أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.