حافزاستثماري 55%.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الاستثمار الجديدة..الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار ، من خلال إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الاستثمار الجديدة..الأسبوع المقبل

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض حكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثر من الدول فى الوقت الحالى مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبى

وللحافز الإضافى شقين الأول تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثل والشق الثانى تحفيز الاستثمار الأجنبى على ضخ تمويل خارجى بما لا يقل عن 50 %من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعنى استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية .