وزير الصناعة: 5.1 مليار يورو حجم التجارة مع ألمانيا في 2021

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، تناول التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية، ومجتمعي الاعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصاد البلدين، وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمةالاقتصاديةالعالمية الحالية، كما استعرض اللقاء عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وأليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وقال الوزير في بيان: إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الألمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية

وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حاليا تطورا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، لافتا إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعا، في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضا، قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي وافق عليه مجلس النواب، ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر، من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجها الدعوة لشركات السيارات الألمانية للاستثمار في السوق المصري، في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.