لميس الحديدي تطالب بإخضاع مشروع قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي

طالبت الإعلامية لميس الحديديبضرورة إخضاع قانون الأحوال الشخصية المنظور حالياً أمام البرلمان لحوار مجتمعي موسع، مؤكدة أنه قانون حساس لتعلقه بمصائرالأسر .

وأضافت ليمس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" أنهحتى هذه اللحظة لم تخرج لنا مسودة بهذا المشروع، ولانعلم تفاصيله، إلا فيما يخص بعض العناوينالعريضة دون تفاصيل.

وتابعت، أنالقراءة الأولى للمسودة المتداولةنجد أنهاتضم بعض البنود الجيدة "المعقولة"، لكن هناك مواد أخرى لايمكن بأي حال من الأحوال قبولها سواء من جانب الأمهات أو من جانب القومي للمرأة أو الجمعيات التسوية، بالذات النساء لكون المرأة هنا مخاطبة في هذا المشروع بشكل أساسي.

وأكدت الحديدي على أن بعض الصياغات التي رشحت عن المسودة الأولى للمشروع المتداولة وغير الرسمية في بعض النصوص لا تليق بمكانة المرأة المصرية، ولا بما حققته من إنجازات، مشيرة إلى أنسوء صياغة بعض مواد مشروع القانون تضيع مزايا البنود الجيدة.

وتابعت أن قانون الأحوال الشخصيةيتناول مشاكل المرأة المعقدة على مدار عقود، وهي تنتظرالحل، وكنا ننتظر أن يكون مشروع القانونذو رؤية تقدمية للمرأة،كما تستحقه ولكن للأسف بعض البنود ترجعنا خطوات كثيرة للخلف مقارنة بدول المنطقة رغنم أن مصر صاحبة ريادة في المنطقة في وجود أول برلمانية وأول وزيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتمنت،ألا تكون هذه المسودةهي النهائية، مطالبةالمجلس القومي للمرأة ونائبات البرلمان من النساء بإخراج أفضل صيغة تتماشى مع ماتستحقه من مكانة.