ما لا تعرفه عن مؤتمر مناخ 2022

بدأ العد التنازلي لأنعقاد "قمة الأمم المتحدة للمناخ"التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بمصر بداية من 6 نوفمبر القادم ، حتي 18 نوفمبر

يشارك في هذه القمة القادة العامة، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

ما هو مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ؟

هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ .

لماذا يعقد هذا المؤتمر في شرم الشيخ؟

يتم أختيار الدولة المستضافة علي أساس نظام التناوب بين القارات المختلفة ، وقد تقدمت مصر في العام السابق بطلب أستضافة دورة هذا العام من المؤتمر ، وتم أختيارها بأعتبارها الدوله الوحيده التي طلبت أستضافته.

وقتها أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستعمل على جعل المؤتمر "نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره".

ماذا يريد العالم من هذه القمه؟

في قمة العام الماضي ، التي أقيمت في مدينة "غلاسكو" بالمملكة المتحدة ، توصل المشاركون لإتفاق يهدف إلي التحجيم من المختاطر البيئيه التي تتعرض لها الكره الأرضيه.

تعد هذه الأتفاقية الأولي التي تنص صراحة علي التقليل من أستخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الأنبعاثات الغازية بالغلاف الجوي وتنص الاتفاقية أيضا على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.

وتعهدت الدول المشاركة بالعودة إلى الاجتماع هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتوافق مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

وقتها وصف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" الاتفاق بأنه خطوة مهمة ولكنها ليست كافية وقال "يجب علينا تسريع العمل المناخي بهدف الإبقاء على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 1.5 درجة مئوية".

وأضاف غوتيريش أن الوقت قد حان للانتقال إلى "حالة الطوارئ، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي من الفحم، وتحديد سعر الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار لم نحقق هذه الأهداف في هذا المؤتمر ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم".

ماذا تريد البلدان النامية من هذه القمة ؟

تعد البلدان النامية أكثر عرضه للأثار الضاره للتغير المناخي "كالفيضانات،الجفاف،حرائق الغابات "وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العام.

وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة وفي بيان سبق قمة المناخ العام الماضي، قالت مجموعة الدول الأقل نمواً إن "رفع سقف الطموح العالمي وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسي لبقائنا".

ما الدور الذي ستلعبة مصر في هذه القمة؟

بجانب أستضافتها للمؤتمر، تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

كانت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في غلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.

وفي حديث مع بي بي سي، حذر رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 محمود محي الدين من أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخي، قد يضاعف من مساهمتها في إنتاج الانبعاثات الضارة التي تبلغ حاليا 3% من إجمالي الانبعاثات العالمي.

وقال “محي الدين" الكرة الآن في ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشاريع تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال قمة غلاسكو السابقة بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات" .

ويري مراقبون أنه مهما أنجز المجتمعون في شرم الشيخ من ملفات ، فسيتبقي أمامهم الكثير ليناقشوه في الدورات التالية، علي رأسها 28 COP الإمارات العربية المتحدة العام القادم.