وزير العدل يكشف المسئول عن النظر في ضريبة 2.5%

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظرها بشأن نسبة الـ2.5% كضريبة تصرفات عقارية، وأن الوزارة لن تنظر في هذه النسبة، موضحاًأن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون للبرلمان خلال أيام قليلة.

وأضاف عمر مروان في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن نقل الخدمات والمرافق للعقارات بأسماء أصحابها سيبقى متاحاً في هذه الفترة دون تغيير،مؤكداً أن المشروع الذي سيقدم للبرلمان في الأيام المقبلة سيكون في صالح المواطن، متناولاً عقود البيوع العرفية، التي سيجرى دفع مبلغ بسيط كضريبة عنها بدلا من نسبة الـ2.5%.

وتابعأن هناك بعض الأمور التي ستستغرق بعض الوقت وستشهد حوارا مجتمعيا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة“كبيرها 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه".

وأردفأن رسوم نقابة المحامين البالغ نسبته 1%، يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي: "نناقش هذه الأطروحات، والقرار سيكون في مجلس الوزراء".

وأوضح: "سنعمل على تيسير إجراءات التسجيل، والتسجيل يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع، والبيع بعقد عرفي لن يعتد به، وبالتالي فإن التسجيل يحمي العقار من أي اعتداءات، كما يمكن استثمار هذا العقار وزيادة ثروته، وذلك من خلال الحصول على قرض لعمل مشروع أو تسهيل انتمائي".

وأكد على أن وزارة المالية هي منستعرض وجهة نظرها بشأن نسبة الـ2.5% كضريبة تصرفات عقارية، والعدل،لن تنظر في هذه النسبة.