عصام شيحة: البرلمان أمامه ثلاثة قوانين شديدة الحساسية والحوار المجتمعي هو المفتاح

قال المحامي عصام شيحة المحامي بالنقض، إن تأجيل قانون الشهر العقاري لإجراءنقاش مجتمعي موسع، يهدفلعلاج مشكلة عالقة منذ عقود طويلة، مؤكداًأنفلسفةالمشروع المقرر مناقشته والانتهاء منهخلال فترة انتقاليةتقوم على أساس خمس نقاط رئيسية.

وتابععصام شيحة في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة « ON» قائلاً: «أولها التيسير على المواطن، وثانيها تسيهل الاجراءات وثالثاً فض التشابك بين الوزارات المعنية،ورابع النقاط تخفيض الرسوم وأخيراً الفصل بين التسجيل وإيصال وتسجيل المرافق».

وأوضح أن عملية الإصلاحدائماً عملية صعبة جداً فلو بدأنا هذه المشروعات الخاصة بالقوانين من جديد، لكان الأمر أسهل لكننا الآن نعالجعيوب ومشكلاتلعقود تصل لخمسين عامة في فترة غابت فيها التشريعات.

ووصف شيحة الفترة الحالية «بالريبة»، معللاً أنه لن يكون بوسع أحد الأقدام على أيإجراءات حتى يتم مجلس النواب إفصاحه الكامل عن تعديلات المادة 35 من قانون الشهرالعقاري أو أن يقوم مجلس الوزراءبإصدارتعليماتخاصة بالفترة الانتقاليةحتى الانتهاء من القانون.

وواصل: «دائماً الشيطان يكمن في التفاصيل، خاصة في قصة الأمور المتعلقة بالعقود المتكررة ودعاوي صحة البيع والنفاذ وصحة التوقيع».

وشدد شيحة على ضرورة اعتماد مبدأالحوار المجتمعي في كافة القوانين خاصة الحرجة منها،مشيراً إلى أن البرلمان الحالي أمامه مشاريع قوانين في غاية الاهمية الأول هو قانون الشهر العقاري والثاني هو قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر «قانون الايجار القديم»، وهو ملف في غاية الحساسية، بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية وجميعها يندرج تحت القوانين والتشريعات شديد الحساسية.