تعديلات قانون الاجراءات الجنائية تتصدر جلسة التنسيقية حول الحوار الوطني بمقر نقابة محامين شبين القناطر

في إطار جولات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاصة بالحوار الوطني، عقد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية لقاء في مقر اللجنة الفرعية لنقابة محامين شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تعديلات قانون الاجراءات الجنائية تتصدر جلسة التنسيقية حول الحوار الوطني بمقر نقابة محامين شبين القناطر

دار اللقاء حول الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهدافه التى على رأسها مشاركة جميع المصريين في بناء المستقبل، وهو ما تسعى إليه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال تنظيم لقاءات مع جميع فئات وشرائح المجتمع لتنقل مقترحاتهم لمجلس أمناء الحوار.

وعرض المحامون مقترحاتهم سواء الخاصة بالتحديات التى تواجه مهنة المحاماة أو بالقوانين التى تحتاج مراجعة في الفترة القادمة مثل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، وقدم البعض مقترحات عن كيفية تجنب الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وأن يكون هناك إجراءات أخرى تضمن تنفيذ القانون وفي ذات الوقت تعزز مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

كما تم طرح مقترحات حول تغيير قانون الانتخابات حتى لا تكون القائمة مغلقة ويكون هناك أدوات انتخابية أخرى، وتطرق اللقاء أيضا إلى قضايا التعليم والصحة والإعلام.

وأكد جميع الحضور أن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه العديد من التحديات في الفترة السابقة بشجاعة، مشيدين بمبادرة حياة كريمة التى جعلت المواطن يشعر بما يتم على أرض الواقع، مؤكدين أنهم رغم الأزمات الاقتصادية سيظلوا خلف الوطن قلبا و قالبا و إنهم على إدراك ووعي تام بما يحيط البلاد من مخاطر. وفي نهاية اللقاء توجه الحضور بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ما تقوم به للوصول لجميع المصريين في كل مكان لتوضيح الحقائق وتعزيز مفهوم الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة.