وزارة الزراعة لـ"الشيوخ": نستهدف زراعة 3.7 مليون فدان قمح الموسم المقبل

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، آليات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ملف المحاصيل الاستراتيجية في هذا التوقيت، لتحقيق الأمن الغذائي، مع ضرورة الاستفادة من الأزمات العالمية الحالية في تحقيق ذلك.

فيما أكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، اهتمام الوزارة بالمحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، موضحا أن احتياجاتنا من القمح تصل إلى 20 مليون طن سنويا، فيما يتم إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد نحو 10 ملايين طن حاليا.

وقال الشناوى،: نستهدف زراعة نحو 3.7 مليون فدان قمح فى الموسم الجديد، وأنه تم توفير نحو 150 ألف طن تقاوى قمح من جانب الوزارة، وذلك في إطار الإستعداد للموسم الجديد.

فيما اتفق أعضاء اللجنة خلال كلماتهم، علي ضرورة الاستعداد جيدا لموسم القمح الجديد من خلال توفير الأسمدة له، وأن يكون هناك خطة واضحة لتشجيع وتحفيز الفلاح على الزراعة، وتشجيع المساحات الكبيرة بتوفير الأسمدة لها، لضمان توريد القمح للدولة.

وشدد الأعضاء علي ضرورة تشديد العقوبات على التهاون في توريد النسب المقررة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأرز والقمح، وكذلك تحديد أسعار مناسبة لتوريد المحاصيل، حتى يكون هناك إلزام للفلاح بتوريد المحصول.

وجدد المهندس عبد السلام الجبلى، توصية اللجنة على أهمية توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من 25 فدانا، ضمن منظومة الأسمدة المدعومة، بشرط الالتزام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة للدولة، مشيرا، إلى أن تجربة حل مشكلة الأسمدة في العام الماضى كشفت عن وجود فائض ضمن نسبة الـ55 في المائة المخصصة للمساحات الأقل من 25 فدانا، تكفى لإضافة المساحات الكبيرة أيضا، وأوضح الجبلى، أن ذلك يضمن زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجة.

وتابع: "مطلوب خطة وخريطة واضحة عن المناطق الزراعية و تكلفة زراعة المحاصيل وهامش ربح كل منها، وذلك من خلال القطاع الاقتصادى، بحيث يتم تحديد سعر الضمان مع إعادة دراسة السعر أثناء التوريد، وذلك بحسب أولويات الدولة وخريطتها التي تستهدفها من كل محصول مع مراعاه الأسعار العالمية وكميات المياه وغيرها من الضوابط".

فيما طالب النائب محمود فريد شرارة، عضو لجنة الزراعة، بحل أزمة الاعتمادات المستندية لتقاوى البطاطس المستوردة من الخارج، نظرا لوجود معوقات أمام أغلب المستوردين الذين لايمتلكون حصيلة تصديرية، رغم ان البطاطس من المحاصيل الاستراتيجية، محذرا من ارتفاع أسعار البطاطس حال عدم حل الأزمة واستثناء تقاوى البطاطس من حظر الاعتمادات المستندية.

فيما أوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر اللجنة، ان تقاوى البطاطس بالفعل من الأصناف المعفاة من حظر الاعتمادات المستندية، وأن سبب الأزمة، هو عدم مطابقة مسماها بقائمة الأصناف المستوردة، مع المسمى الموجود في أذون الاستيراد القادمة من الخارج، موضحا أن البطاطس لها مسمى وكود معترف به دوليا، وهو غير مطابق للموجود في قائمة الاستيراد والمعروف لدينا، حيث نسميها هنا "بذور خضر" وهو ما يتمتع بالإعفاء وليس مسمى البطاطس.

وطالب أبو الفتوح، بتعديل المسمى من " بذور خضر" إلى بطاطس وفقا للكود الوارد من الخارج، حتى يتم استثناءها من حظر الاعتمادات المستندية، باعتبارها محصول استراتيجى.

وأوصت اللجنة، بسرعة مخاطبة وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم بشأن مشكلة تقاوى البطاطس، وتعديل مسمى التقاوى، حتى يندرج عليها شروط الإعفاء من قرارات الاعتمادات المستندية، وذلك باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية.