خاص | رشاد عبده توجهيات الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري تتيح الفرص لحوار مجتمعي

وصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، بالجيدة.

اقرأ أيضا:من يتحمل ضريبة التصرف العقاري البائع أم المشتري؟.. المالية تحسم الجدل

وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح خاص لـ«بصراحة»، مساء اليوم الإثنين، أن فكرة تسجيل العقارات، بمصلحة الشهر العقاري، ليست بجديدة وإنما هي فكرة قديمة اقترحها محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، و المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، بطرس غالي، الأمين العام السادس للأمم المتحدة الأسبق، بهدف حصر الثروة العقارية في مصر، وليس لجمع الرسوم المالية.

وأشار الدكتور رشاد عبده، إلى أن الضريبة التي حددت لنقابة المحامين وقيمتها 1% ليس لها اي مبرر ولا تستحقها النقابة، مؤكداً أن الضريبة التصريفية مازالت مستمرة والتي تبلغ 2.5% من قيمة العقار أو الوحدة السكنية، معلناً تأيده الكامل للنهضة والتنمية في مصر، مطالباً بحل نهائي لقانون الشهر العقاري بقانون جديد يعالج جميع الإجراءات.

اقرأ أيضا:للتخفيف على الممولين.. البنك الأهلي يُفعل منظومة السداد الإلكتروني لمدفوعات الضرائب