بأمر الرئيس.. تأجيل تطبيق "قانون الشهر العقاري".. وتشكيل مجلسي إدارة أوقاف "الكاثوليكية والإنجيلية" و"مدينة للعدالة"

توجيهات جديدة وقرارات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلكبشأن تأجيل تطبيق "قانون الشهر العقاري"،وتشكيل مجلسي إدارة أوقاف "الكاثوليكية والإنجيلية"، وتدشين "مدينة للعدالة" في العاصمة الإدارية الجديدة.

"مدينة للعدالة" في العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة إنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

كما تضم مدينة العدالة، مركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 80 لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس ادارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية، ونشر القراران في الجريدة الرسمية.

تطوير عمل منظومة الشهر العقاري

كما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة.

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين، فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

واستعرض وزير العدل، تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة.

حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.