تشريعية النواب تناقش تعديلات الحكومة على عقوبات قانون تنظيم الاتصالات

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوابن خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهندي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تشريعية النواب تناقش تعديلات الحكومة على عقوبات قانون تنظيم الاتصالات

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،نهائيا على مشروع القانون.

تأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه إلي أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عمّا أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقّع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

كما أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، فإنه يؤكد حقيقة أن الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولي إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود ( مُعدّات ) ذات نظام ترددي قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.