بعد موافقة البرلمان..5 مليون جنيه غرامة لـ مستوردي أجهزة الإتصالات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المتسشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم ، نهائيا على تغليظ عقوبات استيراد المعدات أو تسويقها أو تركيبها دون الحصول علي تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتي من شانها أيضا الحاق الضرربالأمن القومي.

بعد موافقة البرلمان..5 مليون جنيه غرامة لـ مستوردي أجهزة الإتصالات

حيث تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة علي القانون، أن " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. ".

كما نص علي أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها. “

هذا وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه ،أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عمّا أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقّع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

{