نواب الشيوخ: تشديد العقوبات فى قانون تنظيم الاتصالات يتماشي مع نهضة مصر فى التحول الرقمي

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، عن ترحيبهم بالتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، مركدين خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،أن هذة التعديلات تتوافق مع خطة الدولة فى التحول الرقمي .

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب فى شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،أهمية إجراء هذا التعديل .

وأشار التقرير إلي أن التطور السريع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التى يعتمد عليها كلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق أنشطتهما المختلفة فى جميع مناحى الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التى تستخدمها العديد من الدول فى نظامها الاجتماعى والاقتصادى والثقافى، الأمر الذى يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها، ونظرًا لما لهذا القطاع من أهمية فى التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهى أن يستجيب المُشرّع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.

حيث أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ضرورة إجراء هذة التعديلات والتى تتماشى مع النهضة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمي .

وأشارت إلى أن تغليظ العقوبات جاء متوافقا مع التغيرات الذى يشهدها هذا المجال .

وقال النائب إيهاب عطا الله :أن هذة التعديلات تعكس المرونة التى تشهدها الدولة المصربة ،لاسيما ونحن فى بدايات الثورة الصناعية الرابعة التى ترتبط بالتكنولوجيا ،ونظرا لان مصر تدخل ضمن المدن الذكية ،وبالتالى كان من اللازم إجراء هذة التعديلات كخطوة فى طريق التحول الرقمي .

فيما أعلن النائب هانى سري الدين رفضه

للتعدبلات المقدمة من الحكومة .وقال:رفضي

ليس معناه أننى ضد حماية الامن المصرى ولكن لابد من توضيح أسباب تشديد العقوبات فى قانون الاتصالات .

واستطرد النائب هانى سري الدين :ان المذكرة الإيصاحية الواردة من الحكومة لم تتضمن أية تفاصيل توضح أسباب تشديد هذة العقوبات ،ولم تفرق بين أنواع المعدات المستوردة التى تقتضى تغليظ العقوبات . وتساءل:لماذا تغليظ العقوبة وعلى أى نوع من أنواع المعدات مع التدرج فى مبدأ العقوبة .