مطالبين بتشديد الرقابة على الأسواق..قوى سياسية وأحزاب: تحريك سعر الصرف قرار متوقع في ظل التغيرات العالمية

علقت بعض القوى السياسية والأحزاب، على قرارات البنك المركزي اليوم، حولرفع سعر الفائدة بنسبة 2 % ، مؤكدين أن القرار يعتبرأحد توصيات المؤتمرالاقتصادي مصر 2022، إضافة إلى أنه متوقع فى ظل التغيرات العالمية التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ، لمنع الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار والمستوردين المستغلين.

تعليقات القوى السياسية، جاءت بعد موجه من التخوفات والقلق سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة لـ12% ، بشأن التغيرات التي قد تطرأ على الأسعار فى الاسواق، كما يحدث عادة عقب كل تحريك لسعر الصرف من قبل لجنة السياسة النقدية.

حزب المؤتمر يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق للحد من استغلال التجار والمستوردين

حيث أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس بزيادة أسعار الفائدة، وجعل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يتحدد وفقا للعرض والطلب، هو اجراء متوقع ومنتظر لتحرير الاقتصاد من جراء التقييم الغير واقعى للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، غير أن القرار في الحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خلال الأيام القادمة للحد من العشوائية واستغلال المستوردين والتجار ورفعهم الجنوني وغير المنطقي لأسعار السلع في الأسواق خاصة وأن الكثير منهم بالفعل قد قام برفع الأسعار قبل عدة شهور على أساس سعر دولار استرشادي بلغ وقتها 23 جنيه، بسبب عدم توفره، وزيادة الأسعار المتوقعة يعتبر مضاربة جديدة من تلك الفئات بما لا يتناسب مع ما تم رفعه من قيمة العملات الاخرى امام الجنيه المصري.

وشدد حزب المؤتمر على حاجة الاقتصاد المصري لمزيد من القرارات الحاسمة ومنها تفعيل فوري لاقتراحات المؤتمر الاقتصادي الأخير باستحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، مما سيؤدي إلى تقليل المضاربة في الدولار خلال الأسابيع القادمة، حيث أن سعر صرف الجنيه لن يكون مرتبطا بالدولار وحده بل بالعملات الرئيسية الأخرى وخاصة تلك التي لمصر تعاملات تجارية كبيرة مع دولها ومنها الصين.

كما أكد حزب المؤتمر على أهمية سلوك المستهلكين ووعيهم في التعامل مع جشع التجار واستغلالهم تلك القرارات لتمرير زيادات غير منطقية أو مبررة للسلع المخزنة من المخزون الاستراتيجي الموجود بالبلاد لعدة شهور، حتى يتم انضباط ذاتي للسوق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ناجي الشهابي: تحرير سعر الصرف أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي ويخفف من العبء على الموازنة

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى تصريح له اليومأن قرار البنك المركزى اليوم بالتحرير الكامل لسعر الصرف كان متوقعاً وخاصة أنه أحد توصيات المؤتمر الاقتصادى ولكننا لم نتوقعه بهذه السرعة بعد 48 ساعة من انتهائه وبعد 24 ساعة من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى كلف الرئيس السيسى الحكومة بإتخذها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودة الدخل والفقراء .

وأشار «الشهابى» إلى أن قرار تحرير سعر الصرفيخفف من العبء على الموازنة العامة للدولة والتي كانت محملة بفارق سعر الصرف بين المعلن والواقعي ، او بين سعره فى البنوك وسعره فى السوق السوداء .

وطالب ناجى الشهابى الحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي الذي يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة وتحقق الاستفادة الحقيقية من أصولها ومواردها .

واضاف إن الأمر يتطلب حوكمة الموازنة العامة للدولة والعمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإنشاء جهة مستقلة معنية بإدارة الدين تجري أعمالها اعتماداً على قاعدة المعرفة والنظم الخبيرة ، لتحديد جدوى الدين ومدى القدرة على السداد دون الحاجه للاقتراض من جديد لإجراء ذلك .

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 2% يؤكد إستقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وأشار إلى أنه ابقى على سعر الفائدة كما هى وأعلن ذلك فى اجتماعات الأخيرة بالرغم من إستمرار قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة لثلاث مرات متتالية خلال هذا العام.

وتابع« الشهابى» وهذا ما يؤكد أن قرارات البنك المركزي المصري تؤخذ باستقلالية تامة وبدون تبعية للبنك الفيدرالي الأمريكي أو البنوك الأجنبية الأخرى من ناحية،وأنها قرارات تقوم على الرصد والتقييم والمتابعة والتحليل ليس فقط للتغيرات الخارجية ولكن أيضا طبقا للمتغيرات والمتطلبات الداخلية للدولة المصرية .

وأكد ناجى الشهابى أن قرار رفع أسعار الفائدة في ظل الاستمرار في ارتفاع معدل التضخم نتيجة العوامل والمؤثرات الخارجية التي شهدتها أسعار الطاقة وأسعار السلع والمواد الخام المستوردة ، يأتي متسقاً مع جانب من السياسات النقدية المتبعة للحد من انعكاس الآثار السلبية لارتفاع معدل التضخم على دخول الأفراد وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم ، وهو قرار متوقع في ظل التغيرات العالمية والداخلية .

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية من الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق خاصةً في ظل قيام التجار برفع الأسعار بعد كل قرار من البنك المركزى برفع سعر الدولار ، وهو ما يمثل زيادة معاناة المواطنين ويأكل الزيادات التى قررها الرئيس فى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلنها رئيس الحكومة أمس