وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي..اعرف اختصاصات البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مايعادل 2% في اجتماع استثنائي، موضحا أن القرار يهدف لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط. و13،75٪،على الترتيب.

وفى هذا السياق يوضع موقع بصراحة ابرز اختصاصات البنك المركزي المصري، وفقا للقانون، حيث نصت المادة 6 و 7من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على"يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويمنح البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة للبنك لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

1. إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .

2. وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .

3. وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

4. إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .

5. وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

6. إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

7. الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

8. القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

9. مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

10.العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

11.العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

12.العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.