اللى عنده 15 سنة هيطلع بطاقة.. مجلس النواب يوافق نهائيا على خفض سن استخراج البطاقة الشخصية

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الذي ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، نصت المادة السادسة من الدستور بأحقية من يولد لأب مصري أو أم مصرية، في الاعتراف القانوني به، ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية.

ولفتت المذكرة أيضا، إلى أنّه إذا كان القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأنالأحوال المدنية، أنه واجب على كل مواطن مصري يبلغ ستة عشر عاما، التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنّ التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، الذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.

وأوضحت المذكرة أنّ تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية، بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.