وزير البترول أمام «النواب»: نسعى لحقيق الاكتفاء الذاتي بـ 2023

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن سبتمبر الماضي شهد تكليلا لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة مما يعد إنجازا مهما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط والذي جاء بمبادرة مصرية دعت لها مصر عام 2018 للاستفادة من امكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سبباً للنزاعات.

وأوضحوزير البترول خلال بيانه أمام البرلمان بجلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي الجبالي،«نسعي خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023 ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة».

وأشار الملا، إلىأنه علي الرغم من تداعيات أزمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج ايجابية يأتي علي رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس إلى أكتوبر، كما تمكن قطاع البترول من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لما يلى:

شراء 5 مليون برميل زيت خام في شهر إبريل 2020 مما حقق وفرا حوالى 1.6 مليار جنيه، و شراء 90 ألف طن بوتاجاز في شهر مايو 2020 مما حقق وفرا حوالى 720 مليون جنيه، و التعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجله وفرت حوالى 560 مليون جنيه ،والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالى 1.3 مليار جنيه.

وتابعوزير البترول: «لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق».

واستكمل وزير البترول، قائلا «وإدراكاً للدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط ، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة ، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، واستطاعت اللجنة الاستشارية ضم كبري شركات البترول العالمية والوطنية وشركات الخدمات التكنولوجية مثل شركة اكسون موبيل وشيفرون وبي بي وإيني وشل، وكذلك كبري البنوك ومؤسسات التمويل مثل البنك الدولي وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، وقد بلغ عدد الأعضاء باللجنة الاستشارية 16 عضو عند بداية انشائها في نوفمبر 2019 وبحلول ديسمبر 2020 وصل عدد الأعضاء إلى 29 عضو».

الجدير بالذكر أن منتدى غاز شرق المتوسط قد لاقى منذ بدء الإعلان عن تأسيسه دعم العديد من الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما لاقى اهتمام كبير من الدول الكبرى، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة الانضمام للمنتدى بصفة مراقب وكذلك طلبت فرنسا الانضمام كعضو ، مما يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.