مجلس الدولة يحدد 20 نوفمبر لنظر جلسة عزل عبدالله رشدي وحظر صفحاته

حددتمحكمة القضاء الإداريبدائرتها الثانية لمفوضي المجلس تاريخ 20 نوفمبر لنظر القضية المرفوعة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، وتطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف .

وتطالب الدعوى بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون، القضية برقم72548 لسنة 76 قضائية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر .

واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.

وإى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون والمادة الثانية وبهالا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمهاوأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.