استمرارًا لدوره الريادي في دعم التكامل المصرفي الإفريقي.. البنك المركزي المصري يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول التحديات التي تواجه البنوك المركزية بدول "الكوميسا" في مجال الرقابة والإشراف
في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، واستمرارًا لدوره الرائد في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية، استضاف البنك المركزي المصري برنامجا تدريبيًا بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI) حول "التحديات التي تواجه البنوك المركزية بدول الكوميسا في مجال الرقابة والإشراف"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2022.
شارك في البرنامج 40 مشاركًا يمثلون 12 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالكوميسا والبالغ عددها 21 بنكًا، فضلًا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا برئاسة الدكتور/ لوكاس نجوروجي مدير المعهد، حيث شهدت الفعاليات مناقشة التحديات التي تواجه المراقبين بالبنوك المركزية، وكيفية تقييم هذه التحديات وإدارة المخاطر الناجمة عنها لحماية القطاعات المصرفية والاستقرار المالي.
وأكدت الدكتورة/ نجلاء نزهى - مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، على أهمية موضوع البرنامج التدريبي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري حريص على الاستمرار في جهوده لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية، لاسيما وأن مصر ترأس حاليًا لجنة محافظي البنوك المركزية بدول الكوميسا.
وفي نفس الإطار، أعرب الأستاذ/ عبد العزيز نصير - المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن استعداد المعهد - باعتباره الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري - للتعاون مع كافة البنوك المركزية بالقارة الإفريقية، لتوفير البرامج التدريبية المتخصصة ذات الأولوية للكوادر المصرفية بهذه البنوك.
ومن جانبه توجه الدكتور/ لوكاس نجوروجى - مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر للبنك المركزى المصري على مساهمته المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتا إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزى خلال السنوات القادمة.
وخلال البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه محاضرون من قطاعات الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية معالجة المشكلات في مجال الرقابة والإشراف.
وفى نهاية البرنامج، تم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتي من شأنها تدعيم أمن وسلامة النظم المصرفية والرقابة والإشراف في القارة الإفريقية، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي القادم المزمع عقده بالقاهرة نوفمبر المقبل.