بعد إنهاء حياة طفلتين بالإسكندرية.. خبير قانوني يوضح : "القانون المصري يجرم صرف الأدوية بدون وصفة طبية"

بدأت النيابة العامة الخاصة بمينا البصل التابعة لمحافظة الإسكندرية مباشرة التحقيقات في واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت الراي العام خلال الأيام القليلة الماضية حول إنهاء حياة طفلتين بعقار داخل إحدى الصيدليات بالمدينة، وأشارت أسرة المجني عليهما أنهما قد فارقوا الحياة نتيجة الإهمال عن طريق وضع العقار غير صحيح بديلا لهما، ومازالت النيابة العامة حتى اللحظة تباشر تحقيقتها في وفاة الطفلتين وهما إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار.

حبسالصيدلانية 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير وضع عقار خاطيء لطفلتين وإنهاء حياتهما بالإسكندرية

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس الصيدلانية اربعة أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات ومن المقرر تجديد الحبس لهما عقب إنتهاء المدة المقررة.

وأكد المحامي بالنقض وليد عبد الحميد خلال تصريحات خاصة لموقع بصراحة على أنه قد يجرم القانون المصري صرف الادوية بدون وصفه طبية او روشته، وليس ذلك التجريم عام ويسمح القانون الخاص بالصيدليه صرف ادوية البرد والمكمل الغذائي بدون وصفة طبية، أما صرف المضادات الحيويه وباقي الادوية لابد من وصفه من الطبيب المعالج.

خطورة الأدوية الخطأ جريمة يعاقب عليها القانون

وأضاف: خطورة الادويه الخطاء قدتكون السبب الرئيسيلحدوث الوفاه لوجود اثار جانبية للادوية عند الاستخدام الخطاء والقانون المصري يقرر عقوبة الحبس حتي عامان والغرامة عند مزاولة مهنة الصيدلية بدون ترخيص وصرف الدواء بدون روشته، وذلك خلاف التعويض عن الاضرار وعقوبات قدتصل الي غلق الصيدلية وسحب رخصة الصيدلية والقانون المصري صارما في ذلك الامر

والجدير بالذكر أن والدة الطفلتان كانت سردت عددا من الحقائق التي تتعلق بالواقعة وأبرزها أن الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلًا غير مدون بروشتة العلاج، فحاولت البحث في العديد من الصيدليات ولم تجده، فاضطرت للعودة إلى مرة أخرى، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياء شديد نُقلتا للمستشفى وتوفيتا.