كرهني في نفسي.. زوجة ترفع دعوى قضائية ضد الزوج بسبب التنمر المستمر داخل محكمة الأسرة

كرهتني في نفسي ومبقتش قادرة ابص عليها في المراية.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بهه الكلمات أطلقت سيدة صباح اليوم دعوى قضائية جديدة ضد زوجها وضرتها بسبب موجة من الإنتقاد والتنمر المستمر بالإضافة إلى السب والقذف، وذلك أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات مدني عقب صدور حكم لصالحها تعويضا عما مارسه من سخرية متواصلة، وأفادت الزوجة أنها تمتلك عددا من المستندات دليل قاطع على تعرضها لمزيد من التجاوزات من الزوج وضرته أيضا ماديا ومعنويا علي يدهما، حيث كانت البداية إعتياد الزوج سبها وقذفها والتنمر عليها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتحديدا الفيس بوك ، لتؤكد بدعواها قائلة:" طالبت بتعويض 120 ألف جنيه، بسبب إساءتهم لي، انتقاماً مني علي الحصول على حكم بتمكيني من منقولاتي ومصوغاتي بمبلغ 900 ألف جنيه".

تعويض مالي يقدر نحو 120 ألف جنيه بسبب موجة من الإنتقادات والإساءات وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة بالسادس من أكتوبر:" تزوج علي وحاول أن يدفعني أن أقبل العيش برفقة ضرتي، وعندما رفضت وتصديت لهما، استولوا على منقولاتي وتعرضت للعنف والتهديدات للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً ولكنه رفض فتقدمت بدعوي طلاق". وتابعت: "عشت برفقته 8 سنوات ورغم وقوقي بجواره تزوج علي، ورفض حل الخلافات ودياً، والكف عن إيذائي مما دفعني لملاحقته بمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي بعد أن دمر حياتي، وأقدم علي ابتزازي بأطفالي إلي أن فاض بي الكيل بسبب عنفه".

إحالة الزوح للمحكمة وسداد النفقة عقب إثبات حالة التنمر المتواصل والجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة على الأداء