وكيل إسكان النواب: الشكل النهائي للتسجل العقاري خليط بين المصلحة والضرر

وصف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشكل النهائي للتسجل العقاري “خليط بين المصلحة والضرر”، موضحاً أن المصلحة تتمثل في إثبات الملكية للمواطن وهو ما يغني عن اللجوء للقضاء لإثبات الملكية.

وأضاف النائب طارق شكري، لقاء له على برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد” أن فلسفة التسجيل العقاري تمكن المواطن من الاستثمار عبر الاستدانة من البنك مبالغ مالية تصل إلى 700 ألف جنيه.

وتابع: “أن قانون الشهر العقاري سيمكن الدولة من التصدير العقارات المصرية، والاستفادة من كعكة التصدير العقاري والتي تقدر بحوالي 200 مليار دولار سنوياً”، موضحاً أن فكرة التصدير العقاري تقوم علىحصول الأجنبي على الجنسية مقابلشراء عقار.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري طالبت بقانون يساعد على تسجيل الوحدات العقارية،بهدف إلى تنظيم العقارات بمصر.

وأوضح طارق شكري الجانب الضرر من القانون هو ان التسجيل العقاري تقارب 10% من قيمة الوحدة، وتتمثل في 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، 1% لنقابة المحامين، 4.5% مصاريف امانة قضائية، ويضاف على ما سبق مصاريف المساحة والشهر العقاري واتعاب المحاماة.

وتابع: “ في حالة تسجيل عقار قيمته 1مليون جنيه، سيكون قيمة التسجيل 100 ألف جنيه، وهذا أمر غير منطقي”، مشيراً أن لو قيمة التسجيل 8% من قيمة العقار هي نسبة كبيرة جدا.

وأعتبرطارق شكري قطع المرافق حالة عدم التسجيل أنه أمر غير منطقي وغير قابل للتنفيذ، معللاً أنالتسجيل في الأصل اختياري،فلا يجب ربط المرافق بعدم التسجيل، ومن الناحية الدستورية غير قابل للتطبيق.

وأشار أن التسجيل يتطلب التوجه إلى 5 نقاط، هم الشهر العقاري، المساحة، نقابة المحامين، الرسم الهندسي، المحكمة، مؤكداً أن هذا لا ييسر على المواطن.

أكد على اننا بحاجة إلى 3 أعوام بحد أقصى لتطبيق هذا القانون.