شهادة الأميرة "نوف" تبرئ رجل الاعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى .. مذكرة النقض تجيب | خاص

حصل “ بصراحه “ على نص المذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقضعن المتهم رجل الأعمال حسن راتب في حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه في قضية الآثار الكبرى، عن المحكوم عليه حسن راتب بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مليون جنيه عما أُسند إليه من اتهامات، بقضية الآثار الكبرى والمتهم فيها أيضا علاء حسانين وآخرون، لتكوينهم تشكيلا عصابيا لتمويل التنقيب عن الآثار بمصر القديمة.

وذكر المحامي في مذكرة طعنه على الحكم بحبس حسن راتب، أنه من أسباب طعن الحكم القصور في التسبب وفسـاد فـي الاستدلال وخطـأ فـي الإسنـاد - ذلك أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن طلب سماع شهادة الأميرة نوف باعتبار أنها شـاهدة واقعة، على أن المبلغ الذي تسلمه المتهم الأول علاء حسانين من الطاعن حسن راتب كان من أجل مشروع تجاري بينهما بالأراضي السعودية، وأنه بدلًا من توصيله لها قد استولى عليه لنفسه، بما حدا به إلى تحرير الجنحة رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة والثابت من التحقيقات التي جرت بشأنها صـحة دفاع الطاعن،

وأنه تم عمل تحريات بشـأن تلك الواقعة وانتهت بصـحة ما جاء ببلاغ الطاعن في هذا الشأن، وأن المبلغ تسلمه المتهم الأول لتوصيله لها، ولكنه احتفظ به لنفسه بما يشكل جريمة النصب المعاقب عليها قانونًا وإيذاء ما سلف تم التصالح على أن يقوم المتهم الأول بسداد المبلغ للطاعن وهو ما حدث لاحقًا. سبب نقض حكم حسن راتب في قضية الآثار

وعن سبب نقض حكم حسن راتب في قضية الآثار؛ أضاف المحامي حسن أبو العينين في طعنه على حكم حبس حسن راتب، أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الطلب الجوهري في ص۳۹: "وبشـأن طلب دفاع المتهم الثالث والعشرين سماع شهادة من تدعى الأميرة "نوف" فإن الأوراق قد جاءت خلوًا من أية بيانات لتلك الشخصية التي هي من نسج خيال المتهمين الأول والثالث والعشرين، وما قدم من أوراق تحت عنوان مذكرة تفاهم لا تحمل أية صفة رسمية أو قانونية، ولم تتضمن تلك الأوراق ما يمكن أن يستدل عليه من بيانات عن تلك الشخصية التي يطلب الدفاع سماع شهادتها، ويكون ذلك الطلب قد قصـد منه تشكيك المحكمة في صـحة أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وأخذت بها وعوّلت عليها،

الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهادة من تدعى الأميرة "نوف" قائمًا على غير سند صحيح بالأوراق وتلتفت المحكمة عنهوأكمل المحامي بمذكرة نقضه على المتهم حسن راتب أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى مرمى دفاع الطاعن من طلب الأميرة "نوف" لسماع شهادتها، وهو طلب جوهري متعلق بصحة الأدلة المقدمة في الدعوى وعلى هامتها الأساس الواقعي والقانوني الذي تسلم على أساسه المتهم الأول من الطاعن المبلغ سـالف البيان وحقيقة المشـروع، وكل هذه الأمور جرى تحقيقها باستفاضـة في القضية رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة التي وهي تلك القضية التي تساند إليها الحكم في إطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصـل فيها في القضية رقم 8809 لسنة 2017، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه برفضه الآنف من الأوراق قد جاءت خلوا من أية بيانات لتلك الشخصية التي هي من نسج خيال المتهمين الأول والثالث والعشرون رغم ما قدمه الدفاع والمتهم "الطاعن".