خبير قانوني : سائق طريق السويس العام المتهور عقوبة السائق قد تصل للحبس سنتين  

انتشرت واقعة سائق طريق السويس المتهور على مواقع السوشيال ميديا وأصبحت حديث الساعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قيادة سائق لسيارته بشكل متهور كاد أن يودى بحياة المواطنين على طريق السويس العام للخطر .

صرح خبير قانوني لـ" موقع بصراحه الاخباري " بأن هناك عقوبة متوقعة حول المُـتـّهم " السائق " المتسبب في ازمة طريق السويس العام برعونتِهِ ، وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، وخاصة بعد أن ثبت التقرير الطبي أن المتهم كان متعاطيًا للمخدرات خلال قيادته المتهورة على الطريق، إضافة لعدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية ، وأنه يمكن أن يعاقبه القانون بالحبس سنتين إضافة لغرامة مالية.

حيثُ كشف التقرير الطبي الصادر حول المُـتـّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، والذي تم خلاله إجراء تحليل للمتهم فور ضبطه عن مفاجأة ، وتبين من التقرير الطبي أن المتهم كان متعاطياً للمخدرات خلال قيادته المتهورة على الطريق.

وكانت النيابة العامة قـد تلقت إخـطارًا من الشرطة يُفيد ضبط أحـد الأشخـاص لقيادته سيارتَه عـلى نحو يُعرّض الآخرين للخطر، واعتراضِهِ طريق السيارات المارّة، مِمّا نتج عنهُ تلفيات بإحداها، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور. وقد استمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدًا، والتعدي عليه بالضرب، ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك. كما استمعت النيابة العامة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية.

وباستجواب المتهم أنكر ما نُسب إليه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه للحيلولة دون ضبطه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم اليوم باستمرار حبسه خمسة عشر يومًا