رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

بعد 78 يوما دون حل.. أزمة وزير السياحة مع الصحفيين في سقارة تصل البرلمان

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

على الرغم من مرور 78 يوما على الواقعة التي شغلت الرأي العام والجماعة الصحفية، إلا أن تداعيات «أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة» مازالت تزداد اشتعالا، بعدما وجه، اليوم، صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة اتهامات جديدة إلى وزير السياحة والآثار خالد العنانى،ومستشاره الإعلامي نيفين العارف، في مجلس النواب، تتضمن وقائع قد تصل إلى حد إهدار المال العام في مبلغ المليون إلا ربعجنيه، الذي أعلن «العناني» صرفه في تلك الواقعة.

اقرأ أيضًا:

البرلمان في أسبوع.. النواب يستمع إلى 8 وزراء.. ويهنئ السيسي بـ«عيد الشرطة»

وشدد الصحفيون في شكواهم على “ضرورة تفعيل مادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء «العناني» للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته، وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، وذلك لحماية مقدرات الشعب وحقوق الإنسان، وفي القلب ضمير الوطن «الصحافة»، والحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية لمصر”، مؤكدين استعدادهم الذهاب إلى مجلس النواب، لكشف وقائع أخرى تتعلق بخلل وقصور نظام الوزارة الإداري، وقد تصل إلى الإضرار بالمال العام.

وأضاف الصحفيون، الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي»، في بيان حمل رقم 10، أنهم مازالوا ينتظرون أن يفي نقيب الصحفيين ضياء رشوان بتعهده في بيان رسمي صادر عنه للصحفيين والرأي العام المصري، أكد خلاله حرصه التام ومجلس النقابة على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية.

اقرأ أيضًا

أزمة منح الكلمة لنواب الوفد مسمار جديد في "نعش" عبد العليم داوود

وأوضح، مقدمو الشكوى، أن طلباتهم المبدئية من نقابة الصحفيين تتضمن منع نشر اسم وصورة الوزير في مختلف الصحف المصرية، حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات في حق الصحفيين بالمخالفة للدستور والقانون، وتحرير نقيب الصحفيين أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة بلاغا فيما تضمنته الشكاوي المقدمة للنقابة لدى النائب العام حفاظا على هيبة الصحافة وكرامة أعضاءها وفقا لمادة 53 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي تضمنت نصا: «للنقيب حق التدخل بنفسه أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها».

          
تم نسخ الرابط