بيان هام من لجنة العفو الرئاسي حول إدماج المفرج عنهم في المجتمع

باشرت لجنة العفو عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، جاء ذلك في بيان رسمي كشف عنه عضو اللجنة النائب طارق الخولي.

وأوضح البيان أنه: قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل .. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأشار البيان أن لجنة العفو وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

لجنة العفو الرئاسي

كما كانت قد أكدت لجنة العفو وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات ومتطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أي موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كل أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.

ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.