العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.. استثمارات الدوحة الرابعة عربيًا بـ 4 مليارات دولار

طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ، وبلغت في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" إلى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .

لتعد لاستثمارات القطرية الرابعة عربيا في مصر، خلفالإمارات والسعودية والكويت، كنما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 44.8 مليون دولار خلال عام 2021.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

44.8 مليون دولار حجم التبادل التجاري

قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

تحويلات المصريين العاملين في قطر

فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد أظهرت البيانات، أنها ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5 %.

مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في البلدين

وفي 24 يونيو الماضي، وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادى، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وأيضا تبادل الخبرات فى المجالين الضريبي والجمركي، والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وتُمهِّد مذكرة التفاهم، لتعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وأشاد الجانبان، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بالتقدم الملموس في مسارالعلاقات المصرية القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، مؤكدين حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.