انفرجراف| «مش هنلغي الدعم وسجلنا أعلى معدل نمو منذ ٢٠٠٨».. تصريحات هامة لوزير المالية حول قرض صندوق النقد ووضع الاقتصاد خلال عرضه الموازنة العامة للعام المالي الجديد

عقد الدكتور محمد معيط،مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية بحضور قيادات الوزارة، لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري، موضحًا فيه موقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وشارك بفعاليات المؤتمر قيادات وزارة المالية وأحمد كجوك، نائب الوزير لشئونالسياسات المالية الكليةوالدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الضرائب المصالح الإيرادية وأمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى وسارة عيد المتحدث الرسمي للوزارة لشئون الموازنة العامة ومساعد نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة ورضا عبد القادر مساعد للوزير لشؤون مصلحة الضرائب المصرية ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية .

مفاوضات صندوق النقد الدولي مستمرة

وقال معيط خلال فعاليات المؤتمر الصحفي بمقر وزارة المالية بحضور قيادات الوزارة، لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري، أن ليس من حق الصندوق التدخل في شؤون الدولة المصرية .

وأوضح أن مبادراتالبنك المركزي المصريمستمر لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهناك كذاب وافتراء لخلق بلبلة داخل المجتمع المصري.

ونفى «معيط» ما تناقلته وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بشأن توجه الصندوق لإجبار الحكومة على إلغاء دعم الخبز ورفع الدعم عن المحروقات، قائلا إن تلك التصريحات هي كذب وافتراء.

كما أشار وزير المالية إلى أن المفاوضات معصندوق النقد الدوليلم تتطرق لإلغاء مبادرات البنك المركزي المصري.

وأفاد معيط بأن صندوق النقد الدولي يتابع برامجالإصلاح الاقتصاديلمصر بشكل كبير .

وأضاف أن هناك حملات ممنهجة لتشويه مصر واقتصادها في ظل الوقت الراهن، موضحًا أن موعد الحصول على القرض لم يتم تحديده بعد.

نسب نمو الاقتصاد المصري

وقال معيط، إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.6% خلال العام المالي 2021 - 2022.

وأضاف معيط، أن متوسط نسبة التضخم خلال نفس الفترة بلغ 9%، فيما بلغ المتوسط العام لنسبة الفائدة 14.3%، موضحًاأن متوسط سعر الصرف للدولار الأمريكي بلغ 18,79 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط بالنسبة للموازنة 91 دولارا، وبلغ سعر أردب القمح 345 دولارا.

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بلغ تريليونا و325 مليارا و600 مليون جنيه، موضحا أن حصيلة الضرائب بلغت 990 مليار جنيه بنمو بلغت نسبته 18.7%، ولفت إلى أن حجم اقتصاد مصر تتضاعف 6 مرات ونصف منذ عام 2009 - 2010.

وزير المالية يرد بقوة على شائعات التخلف عن السداد

رد الدكتور محمد معيط، ردًا حاسماً على شائعات التخلف عن السداد التي تم الترويج له في أعقاب الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا على أن مصرسددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة.

وأوضح معيط، أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1%.

وأفاد معيط، أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بلغت حوالي 22 مليار دولار، موضحا أنه لا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة.

وجاءت أبرز تصريحات وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري، كالتالي:

قال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن صادراتنا البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية ١٩,٤ مليار دولار بنمو سنوي ٣٣٪، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي حيث بلغت ٣٢,٢ مليار دولار مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.

أكد الوزير، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالي الماضي زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢١٪ والتعليم بنسبة ٢٣٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ ١٤,٨٪ بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.

أشار الوزير، إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪ خلال العام المالي الماضي ليصل إلى ٩٧ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ التي يستفيد منها ١٠,٥ مليون مواطن، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي ١٩٠,٥ مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوي ٥,٩٪، موضحًا أنه تم تحويل أكثر من ٥٤٢ مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال ٣٨ شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى ٤٠٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وسيتم اعتبارًا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى ٥ ملايين أسرة بنحو ٢٠ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٢٥ مليار جنيه سنويًا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة ٦ أشهر بتكلفة شهرية أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه بإجمالي يصل إلى ٥,٥ مليار جنيه.