أبرز مشاكل التي تواجه عملية تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري

اثارت وزارة العدل مؤخرا تسألات وتخاوف كثير من المواطنين، بسبب أضافة مادة جديدة بقانون الشهر العقاري، برقم 35 والتي جاءت من فقرتين فقط وتنص هذه المادة على الآتي:

اقرأ أيضا:بيان توضيحي.. وزير قطاع الأعمال يفك الاشتباك في أزمة تطوير فندق شبرد

البند الأول للمادة رقم 35 مكررًا: "إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا، يُثبت إنشاء حق من الحقوق العينية والعقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص. "

البند الثانية من المادة "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".

وأدى هذه القرار باستحداث المادة الجديدة تسألات كثيرة، وبعض المعلومات المغلوطة، حول رسوم أضافية رغم أن أنه تعديل تشريعي محدود جداً لمادة تشريعية واحدة من فقرتين بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وليست حزمة تعديلات تشريعية كما اشاع البعض ذلك.

وتداولت أخر أخر حول قطع المرافق الخدمية مثل الكهرباء والغاز والمياه، من الشقق والمنازلت التي لم تسجل الوحدة بالشهر العقاري، وجاء رد المستشار عمر مروان وزير العدل بنفى صحة ما تردد عن قطع المرافق عن العقارات، التى لن يتم تسجيلها فى الشهر العقاري، كما أنه لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع، مضيفاً أن نقل المرافق لن يكون إلا بتوثيق الملكية فى الشهر العقاري، مشيرا إلى أن أقصى رسم فى الشهر العقاري 2000 جنيه مهما كانت مساحة العقار، فهي تبدأ من 500 جنيه.

اقرأ أيضا: