«نقل البرلمان» تناقش بيان وزير قطاع الأعمال.. «عابد»: نؤكد دعمنا الكامل لما عرضه الوزير.. خلاف على تبعية «القابضة للنقل البحري».. ودعوة لرئيس الوزراء لإيجاد الحل
عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة في بيان وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق الذي ألقاه أمام البرلمان.
إشادة ببيان الوزير
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن بيان وزير قطاع الأعمال الذى ألقاه بالجلسة العامة، يتطلب قرارات جريئة ومهمة لإعادة ما أفسده الدهر في هذا القطاع، ومحاولة الوصول لمنتج محلي يستطيع تغطية السوق المحلى، خاصة وأنه كان يشكل في فترة من الفترات ثروة لأفريقيا والدول العربية.
وتابع عابد، في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، «أؤكد دعمنا الكامل من خلال ما عرضه الوزير وتفضل به رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في كل المحاور، وأن اللجنة تعمل جاهدة بشكل جاد مع جميع الوزارات المعنية لاختصار المسافات واختصار الزمن، وتساند وزارة قطاع الأعمال في إصلاح ما أفسده الدهر، ونعلم تمامًا أن هذا إرث كبير».
خلاف على تبعية «القابضة للنقل البحري» وشهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات، نقاشًا واسعًا بشأن تبعية شركة «القابضة للنقل البحري» لقطاع الأعمال العام، وسط مطالبات بنقلها إلى وزارة النقل والمواصلات.
وتقدم النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضرورة ضم تبعية الشركة القابضة للنقل البحرى والنهرى لوزارة النقل.
وقال الخبيرى، إن الهدف من الضم تفعيل دور الشركة وتحقيق أرباح، وإعلاء المصلحة العامة للجميع، فالجميع يتجرد من المصلحة الشخصية لتحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة للوطن، وهذا الأمر يهدف لتحقيق ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه منع تضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، معلنا تمسكه بهذا الأمر لتحقيق مزيد من الأرباح.
وفي ذات الصدد، قال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، إن هناك لجنة استثمار مركزية في كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر في كل الأمور التسويقية؛ حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها وما يترتب عليه في ما بعد تصفية الشركة.
وأضاف نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى، «ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها؛ لمنافسة كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وتحقيق ربحية عالية»
وقالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تكليف؛ منعًا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق أن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.
دعوة رئيس الوزراء لإيجاد الحل
وعلق رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، قائلا «نحن نريد إعلاء المصلحة الوطنية، والجميع يتجرد من المصالح الشخصية للمصلحة العامة»، مضيفا أن اللجنة ستبحث أمر نقل تبعية شركة القابضة للنقل البحري إلى وزارة النقل؛ خصوصًا أن هناك عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن نقل تبعية شركة النقل النهري والبحري.
وتابع عابد، «اللجنة ستقول رأيها عقب الانتهاء من هذه الدراسات، وفقًا للدستور والقانون، الذي منح اللجنة الحق في وضع الخطط العامة والاستراتيجية التي تقوم من خلالها الحكومة بتنفيذ رؤيتها 2030»، مضيفا أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأيام القليلة لماضية، تم الاتفاق على عقد اجتماعات رباعية، لبحث الملفات والموضوعات المطروحة على الساحة.
ووجه رئيس «نقل البرلمان»، دعوة لرئيس مجلس الوزراء من جل عقد اجتماع رباعى، وسيكون أول اجتماع رباعي برئاسته وحضور وزيرى قطاع الأعمال والنقل، وممثل عن اللجنة، وذلك لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، سواء لوزارة قطاع الأعمال العام، أو وزارة النقل، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن الهدف من الاجتماع تحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة، وسيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة فى هذا الشأن، متابعا «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل شركة».
الوزارة ترد: لدينا خطة تطوير تشمل 3 محاور
قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاثة محاور؛ من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تتضمن إصلاحًا تنظيميًّا وتشريعيًّا يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التي تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل.
وأضافت عمر، خلال كلمتها لاستعراض الجزء الخاص ببيان وزارة قطاع الأعمال في ما يخص اللجنة، «وبالتالي نستطيع التصرف في الأصول؛ حيث تمكنت الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة نحو 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكمها لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال مبادلة أراضٍ غير مستغلة أو غير مستغلة بالشكل الأمثل».
وأوضحت عمر أن التطوير إلزامي؛ لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، والوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية في القطاعات المختلفة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق في المشروعات، مضيفة «خسارة شركة عام أو اتنين مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة في المستقبل القريب؛ ولكن المشكلة في عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة؛ حرصًا على أموال المستثمر».
جوجل نيوز
واتس اب
جوجل نيوز
