نشرة «بصراحة» الاقتصادية | ارتفاع محدود بمؤشرات البورصة في نهاية التعاملات.. توجيهات للبنك المركزي بشأن تمويل المشروعات.. وزيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات

شهد اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات والأخبار الاقتصادية سواء على صعيد البنوك، أو التعاملات المالية في البورصة والتي تناولها موقع «بصراحة» على مدار اليوم.

النشرة الاقتصادية لموقع «بصراحة».. أهم أخبار الاقتصاد اليوم

مليار جنيه.. ارتفاع محدود بمؤشرات البورصة نهاية تعاملات جلسة اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا محدودا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنحو مليار جنيه، مقارنةً بأمس الثلاثاء، بدافع شراء أسهم المستثمرين الأجانب. وصعدت الأسهم بنحو مليار جنيه، إذ أغلق رأس المال السوقي للبورصة، اليوم الأربعاء، عند مستوى نحو 701.9 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة -0.09% ليصل إلى مستوى 14,039 نقطة، بينما هبط مؤشرEGX 50 بنسبة -0.45% ليصل إلى مستوى 2,356 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة -0.33%، ليصل إلى مستوى 2,362 نقطة، وشملت الانخفاض مؤشر EWI 100 EGX مرتفعاً بنسبة -0.15% مغلقاً عند 3,386 نقطة.

وارتفعت أسعار 70 سهما خلال التداولات، بينما انخفضت أسعار 104 أسهم، فيما حافظ 18 سهما على أسعارها، وبلغ حجم التداول على الأسهم 612,5 مليون ورقة مالية بقيمة 4,803 مليار جنيه، وذلك من خلال 51,3 ألف عملية.

اقرأ أيضا:مليار جنيه.. ارتفاع محدود بمؤشرات البورصة نهاية تعاملات جلسة اليوم

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، مسجلين إجمالي مشتريات بقيمة، 1,308 مليار جنيه للمستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 1,178 مليار جنيه للمستثمرين المصريين، و 129,4 مليون جنيه للمستثمريين العرب.

الانتهاء من ميكنة العمل بجميع المراكز والمدن بمحافظة الشرقية

توجه وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الشرقية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكدت أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها، فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلى عملية الميكنة دون صعوبات، متابعة أن الحرص علي إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي.

البنك الزراعي يعطي دفعة قوية لدعم المشروعاتبمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية

أعرب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن تطلعه لتمويل عدد من المشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية في إطار الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم وتمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات مؤكدا أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية من المحافظات التي يعول عليها كثيرا في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والصناعات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الأولوية في المشروعات التي سيتم البدء في تمويلها في المحافظتين هي المشروعات التي تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات في قطاع الزراعي بالإضافة إلى تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها وتؤدي لتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن دعم صغار الفلاحين والمنتجين في القطاع الزراعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسس، رئيس الجمهورية بدعم وتنمية قرى الريف المصري، وفي إطار رؤية ودعم معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر لتعزيز دور البنك في تحقيق الشمول المالي ودعم القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به تحقيقا للتنمية المستدامة.

توجيهات البنك المركزي بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، أن زيادة أدوار البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة في الأمد المتوسط سيؤدي إلى نسب انتشار جيدة في السوق، مما سيقود لوصول إلى قاعدة عملاء أكبر و فرص ربحية أعلى.

وكان البنك المركزي المصري أصدر إجراءات لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت المذكرة أن تلك الإجراءات ستسمح بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة دون الحاجة لقوائم مالية معتمدة بناء على نموذج تقييم رقمي، مما قد يؤثر سلباً على صلاحية النموذج المستخدم لكل بنك، خاصة مع الإطار الزمني المحدود نسبياً وجودة البيانات المحدودة.

وتابعت: فضلاً عن ذلك، هذه الإجراءات من شأنها الحد من خيارات البنوك في توظيف المحافظ التمويلية الخاصة بها من خلال الإطار الزمني المحدد.

وتوقعت نمو محدود لمحافظ القروض، حيث لن تتمكن معظم البنوك من زيادة إجمالي القروض دون زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلي أنه يمكن تختار البنوك خفض محافظ الودائع مع استمرار تأثير أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية.

ملخص توجيهات البنك المركزي للبنوك المحلية:

زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، اعتباراً من نهاية 2022

تلتزم البنوك بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للجهات التي تحقق مبيعات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه) إلى 25% من إجمالي صافي القروض- سواء المباشرة وغير المباشرة، دون ضمانات باستثناء ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان- اعتباراً من نهاية عام 2022 كحد أقصى.

مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من 2021 لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية

تلتزم البنوك أيضاً بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر 2020، ويمكن إضافة قروض شركات التمويل متناهي الصغر كجزء من نسبة الـ 25% سالفة الذكر في ضوء عدم تجاوزها 2.5% من إجمالي محفظة الإقراض. إلزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة 25% أو 10% بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي.

السماح للبنوك باستخدام نماذج التقييم الرقمي في عملية التقييم الائتماني

نظراً لأن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، سمح البنك المركزي للبنوك باستخدام نموذج تقييم رقمي في عملية التقييم الائتماني للأعمال الصغيرة بدلاً من استخدام بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة. إلزام البنوك بالتواصل مع البنك المركزي المصري بشأن السياسات المعتمدة للنموذج، بما ذلك استراتيجية مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة ومستويات القروض المتعثرة.

اقرأ أيضًا:ما الفرق بين الضريبة والتصرفات العقارية؟.. المالية تجيب

تشجيع البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار مستهدفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق البنك المركزي المصري على احتساب مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق Fund of Funds، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

قرر البنك المركزي، حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% في ضوء عدم تجاوز نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق، وأن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.