أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2015 يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. عمر مروان: كونوا على قدر المسئولية جهدًا ومثابرة وعلمًا لتشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخكم

أدى اليوم الأحد، أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2015، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة، وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة، مراسم حلف اليمين بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة، على أن يؤدي اليمين غدا أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2016.

وفي مستهل كلمته، رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ الأعضاء الجدد بصدور قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم في هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا دور الهيئة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وحث الأعضاء الجدد على أن يكونوا على قدر المسئولية جهدًا ومثابرة وعلمًا، ليشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخهم.

وأشار إلى إدراك وزارة العدل لأهمية دور الإنسان في عملية التنمية بحسبه أساسها وغايتها، وأن الوزارة تساهم في بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتدريبهم كهدف رئيسي لرفعة شأن وطننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشكر المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتقاليد القضائية في أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ في إرساء العدالة.

قرار جمهوري بتعيين نواب ووكلاء ومستشارين بهيئة قضايا الدولة

من جانبه كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 351 لسنة 2022 بتعيين 71 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة من وكلاء الهيئة، و44 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة من المستشارين بالهيئة إضافة إلى عدد كبير من المستشارين.

وفي سياق آخر تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة.

ووجه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.