بعد تعيين حسن عبد الله.. فخري الفقي يوضح لـ«بصراحة» موقف البنك المركزي من سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا هاما اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك عقب رحيل طارق عامر، أمس الأربعاء، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية. وذلك بعد اعتذار عامر عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله، رئيس البنك العربي الإفريقي سابقا، قائما بأعمال محافظا للبنك المركزي خلفا لـ طارق عامر.

سعر الفائدة تأثيرات ومعايير

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن لجنة السياسة النقدية بالبنكالمركزي لديها عدة معايير يتم من خلالها تحديد أسعار الفائدة، سواء بزيادتها على الإيداع والاقتراض، أو الإبقاء عليها.

وقال الدكتور فخري الفقي في تصريحات خاصة لـ بصراحة، أن هذه المعايير 4 وهي:

1- أكد العضو السابق بلجنة سياسات البنك المركزي، أن اللجنة تضع في اعتبارها قرارات وتقارير البنوك المركزية العالمية وبنوك الاستثمار في مصر حول الوضع المالي والاقتصادي. 2- أشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في معدل التضخم الحالي، هل انخفض وانكسرت حدته خلال الفترة الماضية أم لا، موضحًا أن المعدل وصل ذروته عن 15.3 %، لكن هذه الحدة تم كسرها ليسجل حاليًا 14.6% تقريباً.

وأفاد الفقي أن اللجنة ستحددفي اجتماعها توجهها نحوسعر الفائدة، فإذا رأت أن معدل التضخم يحتاج إلى أن ينخفض أكثر سترفع سعر الفائدة، وإذا رأت أن المعدل سيستمر في الانخفاض خلال السعر الحالي فإنها ستقرر الإبقاء على سعر الفائدة.

3- أكد الخبير الاقتصادي الدولي، أن المعيار الثالث الذي تعتمد عليه اللجنة في قرارتها، هو تأثير سعر الفائدة على الدين العام والموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة 1% لمدة عام، سيؤدي إلى زيادة فائدة الدين العام 28 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة مراعاة تأثير ذلك على موازنة الدولة، موضحًا أنه حتى الآن تم رفع سعر الفائدة نحو 3%.

4- يأتي قرار لجنة السياسات حول سعر الفائدة أيضًا في ضوء معيار رابع وهو تأثيره على تكلفة الاقتراض بالنسبة لقطاع الأعمال، موضحًا أن قرار رفع أسعار الفائدة سيقلص من نمو الأعمال، وبالتالي النمو الاقتصادي لن يتحقق كما هو مستهدف من خطة الحكومة، ولن يستطيع أن يخلق القطاع فرص عمل كما هو متوقع.