«حقائب وزارية جديدة في حكومة مدبولي».. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري وتعيين 13 وزيرًا جديدًا.. حجازي للتربية والتعليم.. والكيلاني للثقافة.. وعبد الغفار للصحة 

وافق مجلس النواب، منذ قليل، على التغيير الوزاري الجديد، الواردة بكتاب رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وجاء التعديل الوزاري الجديد كالتالي:

تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.

عاطف سويلم الري

خالد عبد الغفار الصحة

أيمن عاشور التعليم العالي

سهى سمير ناشد وزارة الهجرة

أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار

أحمد سمير التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران

حسن شحاته وزيرا للقوى العامة

نيفين الكيلاني وزارة الثقافة

اللواء هشام آمنة التنمية المحلية

محمود عصمت قطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي

ووجه الرئيس السيسي، منذ قليل، الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري اليوم، قبل عقد الجللسة الطارئة لمجلس النواب.

وقال عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك: دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله.

وأضاف: اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن".

كما تنص المادة 129، على "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".