عضو بالمواد الغذائية يطرح مبادرة لتخفيض الأسعار حتى 25% لتوفير 700 جنيه على الأسر شهريًا

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة إسكندرية إن توحيد السعر بين السلاسل التجارية وأصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت من قبل الشركات المنتجة للمواد الغذائية سيخفض الاسعار بنسبة تتراوح بين 20 و25% دون أن يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأوضح المنوفي في بيان صحفي اليوم، أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين السلاسل التجارية والمحلات الصغيرة في الأسعار بنسب متفاوتة، وأنه في حالة توحيد الاسعار سيتاح للمواطن الحصول علي سلع مخفضة من السوبر ماركت القريب منه دون الحاجة إلي الذهاب إلي الهايبرات والسلاسل التجارية الكبيرة.

وأشار الي أن السلاسل التجارية حصتها في الأسواق تتجاوز 20% فقط من سوق المواد الغذائية ولا يوجد لها اي فروع في القري والارياف والنجوع وحتي في المناطق الشعبية بالمدن الكبري، في المقابل تنتشر محلات التجزئة الصغير في كل شارع حتي الشوارع الجانبية، وبالتالي هي الاولي بالخصومات التي تعطيها الشركات المنتجة للمواد الغذائية ولا يستفيد منها المواطن محدود الدخل، وانما أغلب انتشار هذه السلاسل في المناطق الراقية التي لا تحتاج الي خصومات ولديها قدرة شرائية عالية بخلاف المناطق الشعبية والأرياف.

ولفت النظر إلي أن إجمالي الخصومات تصل في السلع للأسرة الواحدة لاكثر من 700 جنيه شهريًا، وفي حالة توحيد السعر سيوفر المواطن هذا المبلغ الكبير مما سينعكس في النهاية علي حياته المعيشية.

شكوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وأضاف المنوفي انه تقدم بشكوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتضرر من وجود سعرين لنفس السلعة، وجاري التحقيق فيهاتضمت تضرر اصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار أقل مما يعرض اصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية مما يرهق المواطن قبل التاجر.