وزير العدل في حوار خاص لـموقع «بصراحة».. المستشار عمر مروان يكشف إجراءات تسجيل العقارات وقيمة الرسوم وشروط قبول الأوراق وأهمية المادة 35 مكرر من القانون فى القضاء على التجارة غير الشروعة
•المادة 35 مكرر من تعديلات الشهر العقارى مفتاح سحرى لتثبيت ملكية العقارات
•الهدف من تعديلات التوثيق بالشهر العقارى هو القضاء على التجارة غير المشروعة بالعقارات
•التسجيل بالشهر العقارى هدفه إثبات الملكية ورفع قيمة العقار المالية
•اختصرنا إجراءات التسجيل بالشهر العقارى
•لن يتم نقل المرافق من طرف لطرف إلا بعد تسجيل العقار وهذا الإجراء فى صالح المواطن وليس ضده
• رسوم التسجيل متدرجة من 500 إلى 2000 جنيه
•نسبة الـ2.5% عبارة عن ضريبة التصرفات العقارية ويسددها البائع وليس المشترى ويتم تحصيلها بمعرفة وزارة المالية • لابد للمشترى أن يقدم ما يفيد سداد البائع لنسبة الـ2.5% الضريبة ويتم سدادها لصالح المالية
•الحكومة لن تجبر المواطنين على التسجيل بالشهر العقارى ولن تقطع المرافق أبدا عن اى عقار
•التعامل مع الحكومة فى نقل الخدمات والمرافق لن يتم إلا بعقد مسجل
•لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع ولا علاقة لها بتعديل قانون الشهر العقارى
•أقصى رسم توثيق بالشهر العقارى 2000 جنيه مهما بلغت المساحة
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والمقرر تطبيقه يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.
وأكد مروان في تصريحات خاصة لـموقع «بصراحة»، أن المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى ، مفتاح سحري لتسجيل العقارات في مصر وإثبات ملكيتها، لأنها تنظم إجراءات إثبات الملكية بشكل سريع وبدون تعقيد في الإجراءات، موضحًا أن الدولة هدفها الأساسي حماية ملكيات العقارات واستقرارها ورفع قيمتها المالية
•غلق الأبواب الخلفية للتجارة غير المشروعة بالعقارات
أضاف وزير العدل، أن الهدف أيضا من تسجيل العقارات هو غلق الأبواب الخلفية للتجارة غير المشروعة في مجال العقارات، مؤكدا أن الدولة لن تجبر المواطنين على التسجيل إنما الهدف الأساسى هو مساعدة المواطنين واختصار الإجراءات، ودلل الوزير على الفلسفة العامة بتيسير الإجراءات المتعلقة بالتسجيل إنه إذا كان موجود فى ملف العقار لدى الشهر العقارى كشف تحديد مساحى من قبل، فغير مطلوب من صاحب العقار تقديم كشف جديد طالما لم يطرأ أى تغير على العقار.
•نقل المرافق ورسوم التسجيل
وأشار وزير العدل إلى أنه لن يتم نقل المرافق من طرف لطرف إلا بعد تسجيل العقار، مشددا على أن هذا الإجراء فى صالح المواطن مالك الوحدة العقارية وليس ضده.
وفيما يتعلق برسوم التسجيل، قال وزير العدل إن رسوم التسجيل متدرجة من 500 إلى 2000 جنيه، وعن ما أثير بشأن الـ2.5%، قال وزير العدل، إنها تُسمى ضريبة تصرفات عقارية وليس للشهر العقاري علاقة بها، لافتا إلى أنها مستحقه على البائع وليست على المشتري، وتسدد لوزارة المالية، مشددًا أن حكم صحة التوقيع لا يثبت ملكية العقار لا قبل ولا بعد التعديلات الأخيرة
•حالتان لتسجيل العقار
كشف وزير العدل، أن هناك مشروع قانون للسجل العيني لحل مشكلة حلقات البيوع العرفية ، مؤكدًا أن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية، حيث إن التسجيل يتم عن طريق حالتين إمام رضائي أو قضائي، لافتا إلى أن حالات البيع العرفية هي الموجودة حاليا والمنتشرة. ولفت الوزير إلى أن الوزارة اشترطت في مشروع قانون السجل العيني على عدم انتقال الخدمات إلا بعقد مسجل، موضحا أن المادة 35 مكرر من مشروع القانون تنص على أن من يحصل على حكم قضائي يذهب للشهر العقاري للتوثيق، وخلال 30 يومًا يتحول الرقم المؤقت في التوثيق إلى رقم ثابت ويفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب.
وتابع الوزير: "إذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات، تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، وإذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي".
التعامل مع الجهات الحكومية
أكد وزير العدل أن التعامل مع أي مصلحة حكومية لن يتم إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، لافتا إلى أن الحكومة لن تجبر المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري، كما أنه فى حال عدم التسجيل بالشهر العقارى لن تنقطع المرافق عن العقار.
وأوضح الوزير أن المجتمعات العمرانية الجديدة، لا توجد مشكلة فيها لأن قانون شهر الملكية الصادر عام 2018 يحمل نفس ذات النص الخاص بعدم نقل المرافق الا بالعقد المسجل، مؤكدًا أن المواطن الذي يسجل الملكية في الشهر العقاري يحمى ممتلكاته ويفتح الباب لتعظيم قيمتها المالية.
اقرأ أيضا:
في 5 خطوات.. إجراءات تسجيل شقتك في الشهر العقاري
خطوات تسجيل شقتك بالشهر العقاري بعد موافقة قاضي الأمور الوقتية
سجل شقتك.. تفاصيل المادة رقم 35 في قانون الشهر العقاري الجديد (مستند)
جوجل نيوز
واتس اب
جوجل نيوز
