الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 35 مليار دولار

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 35 مليار دولار

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها.

وأضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه اتفاقًا والمنظور الـمُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي المُرتفع واستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة الـمنشآت الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، متابعة أنه ولمُراعاة البُعد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف الارتقاء بمُستويات معيشة المُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمامًا بالغًا بتنمية الريف المصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى الـمُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض الـمُتغيّرات القطاعية وتتمثل مستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية، في تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.

كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.