الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري».

واطلع الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.

وتم أيضًا استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذًا في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» نظرًا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزير فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.