باستقبال رسمي حافل.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الصومالي بالاتحادية لبحث أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي.. ويشدد على ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس الصومالي ضيفاً كريماً على مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، إلى جانب حرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة تتمتع بالأمن والاستقرار.

فضلاً عن مساندة الصومال في التعامل مع التحديات التي يواجهها، وفي مقدمتها خطر الفكر المتطرف والإرهاب، ومشيراً إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الصومالية، وذلك لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية

من جانبه؛ أعرب الرئيس الصومالي عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات في إطار مرحلة إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية، وذلك في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية، والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر في وجدان الشعب الصومالي، أخذاً في الاعتبار دور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات، خاصةً في المجال التعليمي، ونشر ثقافة الإسلام الوسطي والفكر المعتدل، وكذا تنمية الكوادر البشرية الصومالية، بالإضافة إلى الثقل المحوري لمصر على صعيد صون السلم والأمن في المنطقتين العربية والأفريقية.

مستجدات الوضع الداخلي في الصومال

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في الصومال، والخطوات الجاري اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.

تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وفرع "بنك مصر"

علق الرئيس السيسي، مساء اليوم، افتتاح فرع بنك مصر بالصومال، موضحًا أنه اتفق مع نظيره الصومالي علىتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في البلد العربي الشقيق.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي بقصر الاتحادية إنه تابع خلال المشاورات مع الرئيس الصومالي، التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، وجهود افتتاح فرع "بنك مصر"، التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، : "نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية، نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.

سد النهضة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع الرئيس الصومالي تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١ حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي بقصر الاتحادية: "تبادلنا وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، في منطقة القرن الأفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مناقشاتنا اليوم واتفقت إرادتنا السياسية، نحو العمل معًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا".

وتابع الرئيس السيسي: نسعي لتكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وأعدنا التأكيد على مسئولية الدول المشاطئة، عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.