البرلمان يواجه فساد المحليات متسائلا عن دور قطاع التفتيش بـ «التنمية المحلية».. مطالب بإحالة الموظف المخالف للمحاكمة.. وقرار بإلزام الوزارة بعرض خطة لتطوير القطاع خلال 30 يوما
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، اجتماعا لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
جاء ذلك بحضور هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة دور القطاع في مكافحة الفساد.وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعوة وزير التنمية المحلية أو مَن ينوب عنه، لحضور اجتماع أمام اللجنة في موعد أقصاه 30 يومًا؛ لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.
هيبة القطاع في مواجهة الفساد
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المهم أن يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية هيبة؛ وهذا أمر جيد نسعى إليه، ولكن أن يكون القطاع حاضرًا اسمًا وفعلًا فقط بلا هيبة، فالأفضل ألا يكون موجودًا.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة، موجهًا حديثه إلى رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، «لا بد من حل المشكلات على الأرض بعد إثارة الأمر، وإلا ستظل هناك مشكلة؛ إما أن يبلغنا المسؤولون تليفونيًّا بما حدث وإما بمذكرة تشرح الأمر، وإذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعًا إلى أن نشتغل على أنفسنا».
وأوضح رئيس «محلية البرلمان»، أن الفساد هو سبب ظهور أزمة كعمارة فصيل، قائلًا «لا بد من المحاسبة وإنهاء المشكلة.. ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات، وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة؛ لأن البناء على المساحة كلها».
وقال السجيني إن قطاع التفتيش يشتكي نقص العمالة البشرية؛ حيث يصل عددهم إلى 44 مفتشًا؛ ولكن يوجد هناك 596 مفتشًا يحصرون يوميًّا جميع المشكلات في مختلف أنحاء الجمهورية؛ وهم أعضاء مجلس النواب.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه إلى رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلًا «لا بد أن يكون هناك موظف من الـ44 موظفًا بقطاع التفتيش يشارك في اجتماعات المجلس؛ لحصر المشكلات التي يعرضها النواب خلال الجلسة؛ وهو ما يوفر على القطاع الوقت والمال في حصر المخالفات».
وتابع السجيني، «بدل ما تركب عربية وتحصل على مأمورية وتذهب إلى المحافظ لتقوم بجولة لحصر المخالفات.. النواب يقدمون إليك الشكوى على طبق من ذهب، وهذا ما حدث أيضًا خلال اجتماع اليوم؛ حيث طرحوا العديد من المشكلات التي كانت ستحتاج وقت ومال، ولكن النواب أسهموا في تقديم المشكلة»، مضيفا أن ما يميز شكاوى النواب ورصدهم المخالفات أنها مدعمة بقوة دستورية وسلطة نيابية.
و قال «أجهزة المدن الجديدة أصبحت أسوأ من المحليات، نتحدث عن مكافحة الفساد، والاصلاح في الجهاز الإداري، ولابد من تغعيل دور قطاع التفتيش بقوة»
ووجه السجيني سؤالًا إلى رئيس قطاع التفتيش: هل قدمت دراسة لوزير التنمية المحلية لتطوير قطاع التفتيش؟ ليعقب هيثم الدسوقي، مؤكدًا أنه يوجد خطة طموحة؛ حيث نسعى لتخصيص مكاتب لنا في الدلتا والصعيد وقناة السويس؛ وهي خطة مستقبلية نضعها لحين توافر الموارد واستكمال الهيكل البشري.
محاكمة المخالفين
طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسئول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة، و قال: «لو موظف مخالف اتحال للمحكمة كله هيتعدل، وسيتم القضاء علي الفساد والتجاوزات».
وطالب النائب عمرو رشدي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، قائلا: «أنا مش ملاحظ إن فيه مرور مفاجئ في المحليات بنسبة 53% زي ما قال ممثل قطاع التفتيش، والمسئولين في المحليات لا يشعرون بهيبة قطاع التفتيش، ونريد معرفة رؤية الوزارة وخطة القطاع».
و شدد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة على أن المواطن فريسة في المحليات وأجهزة المدن الجديدة، ولازم يتم الميكنة، لحل العديد من المشكلات، مضيفا «توجد جهتين لهم دور في الضبطية القضائية، قطاع التفتيش، ونقابة المهندسين، ومستعد في نقابة المهندسين بالجيزة، التعاون مع قطاع التفتيش في هذا الأمر، ويجب أن يقدم قطاع التفتيش رؤية ودراسة لزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش، لتمكينه من أداء دوره».
و علق النائب محمود البرعي: «عندي في الباجور في محافظة المنوفية، شبهة إهدار مال عام في رد الشئ لأصله في الطرق»، مطالبا باتخاذ قرار في هذا الموضوع.
وعقب هيثم الدسوقي قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية قائلا :" نواجه سيل من القضايا و الدعاوى التي تم رفعها مستطردا " كل يوم نواجه قضايا و محاكم و نتصدى للمخالفات".
تعقيب الوزارة
قال المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بجهود كبيرة في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، كاشفًا عن دور وصلاحيات قطاع التفتيش.
وأكد الدسوقي وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية أن قطاع التفتيش يعد تقارير ويرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: تم رفع 6 تقارير لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدسوقي أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عددًا مهولًا من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ حيث تحال إلى النيابة، قائلًا: "من كثرة القضايا بقى عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلى سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين؛ فيها تجاوز، وحددنا الخطوات والضوابط وعممنا على باقي المحافظات"، موضحًا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.
وتابع رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية: "لو جاتلي شكوى عن قيام مسؤول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر إلى الشؤون القانونية".
وأشار الدسوقي إلى أنه في حالة رصد تجاوزات لمسؤولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانًا يتم نقل قيادات أو إقالتهم؛ بسبب التقصير والتجاوز.
جوجل نيوز
واتس اب
جوجل نيوز
