بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم.. ترحيب واسع بالمبادرات الشبابية.. دعم لتأهيل الشباب للبدء في مشروعات صغيرة في مجال المخلفات أو المحميات الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية توجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلاً لهؤلاء الشباب، وهو ما يتم تنفيذه في مجال البيئة بدعم من وزارة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان «ريادة الأعمال في قطاع البيئة (إدارة المخلفات، المحميات الطبيعية)» بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية بحضور الدكتور أسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات والاستاذة هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.

برعاية رئاسية.. تأهيل وتدريب ودعم مشروعات الشباب

وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ما تقوم به الوزارة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم فى مجالات مختلفة، مشيرة إلى الدعم الرئاسي الدائم للشباب وللقضايا البيئية، لافتة إلى الشرف برعاية رئيس الجمهورية لمبادرة «أتحضر للأخضر»، وهي تعد المبادرة الأولى من نوعها التي تهتم بالبعد البيئي، حيث تهدف إلى رفع الوعي البيئى لدى المواطنين والشباب، وتحثهم على إتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم؛ نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية .

وأشارت فؤاد خلال كلمتها إلى إحتياج الشباب إلى أربعة أشياء وهي: «إدراك أهمية دوره ووعيه بهذا الدور، بالإضافة إلى مشاركته المجتمعية ثم التفكير في كيفية عمل مشروع في هذا المجال الذى يقع عليه اختياره، كما أن هناك نماذج كثيرة لمبادرات شبابية فى مجال البيئة كمبادرة (Very Nile) لجمع المخلفات من نهر النيل الذين قاموا أيضا بفصل المخلفات وإرسالها لمصانع التدوير، و مبادرة ( E Tadweer) لجمع الأجهزة الإلكترونية التي تعد مخلفات خطرة.»

تغير المفهوم التقليدي للبيئة

وأشارت فؤاد خلال كلمتها إلى تغير المفهوم التقليدي للبيئة القائم على القضاء على مواجهة التلوث فقط، بل أصبح للقطاع البيئي أيضاً مجالاً للاستثمار وهو ما يتم بالفعل في مجال المحميات الطبيعية والمخلفات.

وأشارت إلى أن ما تقوم به الوزارة من مشروعات لدعم الشباب، حيث يوجد عدد 19 مشروع شبابى قدمه برنامج تروس، كما تم إنشاء عدد 26 شركة في مجال البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة، كما أنه هناك مشروع الدراجات التشاركية، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الفيوم فهو نموذج أيضاً متميز لأفكار، وابتكارات الشباب التي تم ترجمتها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنه يمكن لأي شاب التقدم بطلب والحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبدء في مشروعه.

وأشارت وزيرة البيئة أيضاً خلال الندوة إلى مشروع تطوير قرية صفط تراب والتي يتم تطويرها لتكون بداية لنموذج قرية متوافقة بيئياً من خلال تقديم الدعم للقرية والإستفادة من طاقات شباب القرية لتطوير قريتهم والارتقاء بمجتمعهم.

وأوضحت فؤاد خلال الندوة أن المجال مفتوح أمام الشباب أيضاً للإستثمار فى المحميات الطبيعية بما لايخل بنُظمها البيئية فوجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئاً متميزاً، مشيرةً إلى حملة( ECO EGYPT ) ايكو ايجبت التي تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدورها الدعم دائماً للشباب حتى بعد التخرج، مشيرة إلى التعاون مع الاكاديمية في مجال المخلفات والذي شهد تفاني والتزام من فريق العمل من خلال الإشراف على المنظومة وقاموا بالمرور على عدد 27 محافظة، وهو ما يعد إلتزام وطنى وأكاديمي ومهني من جانبالأكاديمية.

كما أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن امتنانه بمجهودات وزارة البيئة لخدمة العمل البيئي ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وتقديم العون لهم ولكافة الافكار والابتكارات الشبابية التي تساهم فى التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة لهم.

وأكد الدكتور على أبو سنة على تقديم وزارة البيئة الدعم لريادة الأعمال في المناطق الريفية ،خاصة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حيث قمنا بإحضار تكنولوجيات بسيطة تم تعديلها لتتناسب مع البيئة المصرية، وقد تراوح إجمالي تكلفة الوحدة من 12إلى 14 ألف جنيه، وقد ساهمنا فى إنشاء عدد 1600 وحدة، كما ساهمت جهود المؤسسة فى إنشاء عدد 26 شركة صغيرة لإنتاج الوحدات بعدد من محافظات مصر من خلال إعطاء قروض ميسرة للشركات التي ترغب في إنشاء وحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه جاري تعميم المبادرة على كافة أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة لخلق فرص عمل للشباب في هذا المجال.

تطوير واستدامة المحميات والاستثمار فيها دون المساس بها

وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع الدمج البيولوجي في السياحة أن تستراتيجية التعامل مع المحميات الطبيعية اختلفت وأصبح هناك توجه رئاسي بضرورة استدامة المحميات والاستثمار فيها دون المساس بها، مشيراً إلى أن السياحة البيئية تعد أكثر أداة مناسبة لتنمية المحميات.

كما أكد عليوة أن هناك ركائز أساسية للمحميات وهى نشر الوعى، تقدير الطبيعة ، صون التنوع البيولوجى ،بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية، موضحاً أن الوزارة تعمل على 4 محاور ، محور تشريعى وأجرائى ينظم الاستثمار داخل المحمية، تطوير المحمية، مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على دمج السكان المحليين ، بالإضافة إلى استكمال منظومة الإداراة المتكاملة للمحميات الطبيعية وتابع بأن وزارة البيئة لديها مخطط لتغيير السياحة البيئية داخل المحميات فالمجال واعد يسمح بالتطوير وإدخال استثمارات ولكن فى إطار التشريعات الموضوعة.

وأشارت هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية إلى أن وزارة البيئة تعمل جاهدة من أجل رؤية المحميات بشكلٍ جديد، فنحن نسعى لاستدامة المحميات من خلال المحافظة على رأس المال الطبيعي والثقافي بداخلها، كما نسعى لخلق إستثمارات داخلها تخدم زائري المحمية دون المساس بطبيعتها.

آليات رصد ومتابعة للتشريعات والقوانين للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة

وأوضح الدكتور خالد الفرا أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على أليات رصد ومتابعة وعلى حزمة من التشريعات والقوانين وعلى آليات تمويل وحوافز استثمار مباشرة وتقوم المنظومة على الجمع والنقل لمراكز الخدمة، ثم إلى المحطات الوسيطة ومنها إلى الوجهة الرئيسية سواء مركز تدوير أو مدفن.

وقف التدهور في رفع معدلات التدوير

وأشار الفرا إلى أن الوزارة ساهمت من خلال خطة وقف التدهور في رفع معدلات التدوير من 20%إلى31% ، كما تم رفع الكفاءة من 53%إلى 80% ، وتم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69% ولدينا خطة إستراتيجية يتم تنفيذها خلال 5سنوات، وتابع الفرا بأنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات فى محطات معالجة تدوير المخلفات (معالجة ميكانيكية حيوية) إلى حوالي 9.5 مليار جنيه، كذلك يصل إجمالي الاستثمارات فى محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار، كما بلغ الاستثمار المباشر في منظومة الجمع والنقل إلى حوالي 13.883مليار جنيه.