بسبب استئناف أعمال البناء.. إحالة 7 مسؤولين بحيي السلام والمطرية للمحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 متهمين من مسؤولي حييالسلام والمطرية، للمحاكمة التأديبية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الإثنين، بأن الإحالة على خلفية المخالفات التي شابت استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس شمال كوبري الحرفيين التابع لحي السلام أول، وكذا بميدان المطرية شرق الكوبري الجديد المعروفة (مول المطرية) التابع لحي المطرية بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم ٣١٩٤ لسنة 2020 بإيقاف الأعمال المرخص بها.

اقرأ أيضا:السلف تلف والرد طعنة في القلب.. هكذا برّر المتهم بقتل صديقه جريمته

المحالون للمحاكمة هم:

- مهندس تنظيم بحي السلام أول.

- مدير تنظيم بحي السلام أول

- مدير منطقة إسكان المطرية سابقًا ومدير منطقة حي السلام أول حاليًا

- مهندسة تنظيم بحي المطرية

-مدير تنظيم بحي المطرية سابقًا ومدير منطقة الإسكان حاليًا

- مسؤولة تلقي طلبات التراخيص بحي المطرية سابقًا

- مدير تنظيم بحي المطرية

كما كلفت النيابة الجهة الإدارية بإعمال القانون بشأن ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات شابت إصدار تراخيص البناء أرقام ٧ لسنة ٢٠١٩ و٩ لسنة ٢٠٢٠ حي السلام أول، و٩ لسنة ٢٠١٨ حي المطرية.

اقرأ أيضا: حبس عصابة النصب باسم مؤسسة مجدي يعقوب 5 سنوات

وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الخامس، قد تلقت بلاغ محافظ القاهرة بشأن خطاب مدير مكتب رئيس الجمهورية الخاص بتكليفات لمحافظة القاهرة خلال تفقد للمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٠ من طلب تحديد المسؤول عن استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس شمال كوبري الحرفيين التابع لحي السلام أول، وبميدان المطرية شرق الكوبري الجديد المعروفة ب (مول المطرية) التباع لحي المطرية.

حيث باشر التحقيقات المستشار يسري عبد الجليل – نائب رئيس الهيئة - مدير نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس، وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لإجراء معاينة على الطبيعة وفحص ملفات التراخيص المنصرفة للعقارات محل البلاغ واعداد تقرير فني هندسي وقانوني بشأنها.

وتؤكد النيابة في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.

كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية: