محامى إبراهيم سليمان فى تصريحات خاصة لـ «بصراحة»: عقد التصالح يضم 33 ورقة ويشمل قائمة عقارات في بالم هيلز وأبو سلطان

قال المستشار طاهر الخولي، محامي المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، عقب التسوية التي تمت بين موكله واللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في القضية المعروفة بـ «سوديك»، إن كلا من مجدي راسخ وموكله، سددا بالفعل كامل المبالغ المستحقة عليهما بموجب التصالح بما يقترب من مليار و315 مليون جنيه. وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ «بصراحة»، أن عقد التصالح والتسوية جاء فى 33 ورقة ، ويتضمن كافة بنود الاتفاق والقائمة الكاملة للعقارات التى قدمها راسخ وسليمان مقابل اتمام التسوية من بينها عقارات فى أرض الجولف ومارينا وأبو سلطان وأوضح المستشار طاهر الخولى أن شركة سوديك سددت بمفردها مبلغ 800 مليون جنيه، بينما سدد راسخ وسليمان باقى قيمة التصالح . وأوضح محامي المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، أنه ينتظر صدور قرارا برفع التحفظ عن ممتلكات موكله ومجدي راسخ بعد انتهاء النيابة من كافة إجراءاتها القانونية عقب قبول قضية التصالح ودفع كافة المبالغ المتفق عليها.

ووقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوى النائب العام تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدى حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.

يُذكر أن محمد إبراهيم محمد سليمان، كان وزير إسكان أسبق صادر بحقه حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد 3 سنوات في 21 ديسمبر 2016، في اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض شركة «سوديك» بالشيخ زايد، وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» في ذات القضية.

وقضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ 21 ديسمبر 2016، بتأييد أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بجلستها بتاريخ 21 سبتمبر 2015 والمتضمنة المعاقبة حضوريًا لكل من: محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و4 متهمين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

كما قضت المحكمة معاقبة محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبذلك أصبحت تلك الأحكام نهائية.

كما قضت محكمة النقض بذات الجلسة بتصحيح حكم محكمة جنايات القاهرة الخاص بقيمة مبالغ الرد والغرامة المالية، وذلك بإلزام محمد إبراهيم سليمان برد إجمالي مبلغ 201.074 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، مع إلزامه متضامنًا مع المتهم «ع. ع» برد مبلغ 544 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، حيث تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بحصول محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على العديد من مساحات الأراضي بمدينتي الشيخ زايد والجيزة الجديدة بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، وذلك بالتواطؤ مع محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وبعض المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اقرأ أيضا: