الوعد أصبح واقعا.. انطلاق فعاليات الحوار الوطنى بجلسة مجلس الأمناء.. ضياء رشوان: "سقفنا عالي" والحوار يتسع لجميع المصريين.. ويؤكد: الدستور خارج النقاشات ولا مكان لمن خرب ومارس الإرهاب (صور)

أطلق مجلس الأمناء جلسته الأولى للحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اليوم، أنالحوار الوطني يتسع لجميع المصريين وكل الطوائف، مؤكداً أن الرأي لا يفسد للوطن قضية.

الحوار الوطني وشدد رشوان خلال انطلاق فعاليات الحوار الوطني بعقد الجلسة الأولي لمجلس الأمناء، أن تلك القاعدة مستثنى منها من لجأ للإرهاب ومارس العنف.

وأوضح ضياء رشوان أن هذا الانعقاد هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء سينظر خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

ومن ثمة يعلنها للرأي العام مما يتيح لوسائل الإعلام والرأي العام التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعى إن هدف الحوار هو سياسى بالأساس، مشددا على ضرورة ألا تكون الحلول التوافقية على حساب الحقوق والحريات الواردة في الدستور والمعاهدات الدولية التي تعتبر جزءًا من التشريعات المصرية بنص الدستور المصري.

وطالب البرعي- فى كلمته خلال الجلسة الأولى لاجتماع أمناء الحوار الوطني- مجلس الأمناء ألا ينجر إلى أى محاولات لإغراق هذا الحوار بقضايا فرعية لا تنتهى إلى شيء، والوصول إلى حلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة.

وأكد البرعي أن الدستور المصري كوثيقة ثانية يصلح أساسًا متينًا لبدء حوار، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وقد تكون وثيقة أخرى تضاف إلى مجموعة وثائق منها رؤية مصر 2030 ، لمناقشة مستقبل هذا الحوار.