أول تصريح لأسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف بعد أنباء تولي فريد الديب الدفاع عن ابنهم 

كشفت أسرة المتهم محمد عادل طالب كليه الآداب بجامعة المنصورة والذي قتل نيرة اشرف على باب الكلية أثناء ذهابها لأداء الامتحانات، عن موقفها ورد فعلها بعد الأنباء التي ترددت بشأنتولي المحامي فريد الديب أوراق القضية والدفاع عن ابنهم أمام محكمة جنايات المنصورة والتي أحالت اوراق القضية الي فضيلة المفتي.

أسرة المتهم بقتل نيرة أشرف

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة أن الأنباء التي خرجت بشأن تولي المحامي فريد الديب الدفاع عن ابنهم “أثلج صدورهم”، نظراً لما يتمتع به من خبره في المرافعات في القضايا وخاصة في القضايا الكبري ولعل أشهرها قضية القرن وهي محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق وابنيه ونجح في الحصول على البراءة له من كافة القضايا والتهم.

وأضاف المصدر، أنهم في انتظار التواصل مع مكتب المحامي فريد الديب، وأن التعاطف المتواجد في الشارع مع ابنهم محمد بعث الأمل في قلوبهم، وأن يتم التخفيف في الحكم على محمد عادل.

النطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف

تعقدمحكمة جنايات المنصورةجلستها غدا الأربعاء، للنطق بالحكم علىقاتل نيرة أشرفطالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى.

نيرة أشرف

كانتمحكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

بدأت دار الإفتاء المصرية فى الاطلاع ودراسة وفحص ملف أوراق المتهم محمد عادل الطالب بجامعة المنصورة المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام باب الجامعة لرفضها الارتباط به، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وإرسال تقرير المفتي إلى محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، للنطق بالحكم في جلسة 6 يوليو المقبل

دار الإفتاء تستلم أوراق قضية نيرة أشرف

وتسلمت دار الإفتاء أوراق القضية، حيث يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاونة قاضيين بدراسة ملف القضية واجراء قياس ما بين ما انتهت اليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم وبين الرأي الشرعي في الجريمة التي ارتكبها المتهم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذي يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى

ورغم أن المشرع نص صرحا في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.